ضياء جعفر لفتة

النشأة والدراسة

لا تتضمن المصادر الرسمية والصحفية الموثوقة التي جرت مراجعتها معلومات مثبتة عن تاريخ ميلاد القاضي ضياء جعفر لفتة أو محل ولادته أو مؤهلاته الأكاديمية وسنة تخرجه من المعهد القضائي. ولهذا لم تُدرج بيانات تخمينية في البطاقة التعريفية، ويمكن استكمالها عند توافر سيرة رسمية موثقة.

المسيرة القضائية والمناصب

عمل ضياء جعفر لفتة في محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، وهي محكمة تحقيق مختصة بملفات النزاهة. وورد اسمه عام 2020 بصفته القاضي الأول لمحكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الكرخ ضمن وفد قضائي عراقي شارك في اجتماع دولي بالدوحة. [13]

وفي 28 تموز 2022 نقلت وكالة شفق نيوز، استناداً إلى قرارات مجلس القضاء الأعلى، منحه منصب نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية ضمن عدد من الأوامر القضائية. وواصلت البيانات الرسمية اللاحقة الإشارة إليه بصفته نائباً لرئيس استئناف الكرخ والقاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ الثانية. [8] [5] [2]

وفي آخر بيانات المجلس التي جرت مراجعتها، بتاريخ 29 نيسان 2026، ورد اسمه بصفته القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة. [1]

التسلسل الزمني للنشاط القضائي المعلن

تعكس هذه المحطات الأنشطة التي وثقتها المصادر المتاحة، ولا تشكل سجلاً كاملاً لجميع مراحل الخدمة القضائية.

ملف الأمانات الضريبية

ارتبط اسم جفات بالإجراءات التحقيقية في قضية سحب مبالغ من حسابات الأمانات الضريبية في العراق، وهي القضية التي تداولتها وسائل إعلام عراقية باسم «سرقة القرن». وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية في 25 تشرين الأول 2022، تحدث بصفته القاضي الأول لمحكمة تحقيق النزاهة في الكرخ ونائب رئيس محكمة الاستئناف عن تسلسل وصول المعلومات إلى المحكمة والإجراءات المرتبطة بإيقاف الصرف وتتبع الأموال. [7]

وذكر في تلك المقابلة أن المحكمة تلقت معلومات في أواخر آب 2022 عن محاولات للاستحواذ على مبالغ الأمانات، ثم تبيّن خلال التحقيق أن مبالغ كانت قد صُرفت في أوقات سابقة؛ كما تحدث عن حجوزات على أموال وأصول مرتبطة بالملف. وتُنسب هذه التفاصيل إلى التصريحات المنشورة وقتها، ولا تمثل حكماً قضائياً باتاً أو تحديداً نهائياً للمسؤولية الجنائية لأي طرف. [7]

العقود والحقوق المالية للدولة

في اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى مع مسؤولي هيئة النزاهة في 18 كانون الثاني 2023، عرض جفات الإجراءات التي شرعت محكمة تحقيق الكرخ الثانية باتخاذها بشأن عقد البطاقة الذكية، ومراجعة بنوده المتعلقة بحقوق مصرفي الرافدين والرشيد. وورد في بيان المجلس حديث عن التزامات ضريبية بنحو 15 مليار دينار، إلى جانب استمرار الإجراءات بشأن استرداد أموال الأمانات الضريبية وفق تطورات التحقيق. [6]

ووردت هذه المعلومات في البيان بوصفها عرضاً لإجراءات تحقيق ومتابعة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين نتيجة قضائية نهائية أو اعتبارها حصيلة لاسترداد مؤكد.

التصريحات عن استراتيجية مكافحة الفساد

خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد في 14 كانون الثاني 2024، عرض جفات، بصفته نائب رئيس محكمة استئناف الكرخ وقاضياً مختصاً بالتحقيق في قضايا النزاهة، ثلاثة محاور قال إنها تتضمن الوقاية من الفساد، ومتابعة الجرائم والتحقيقات المالية الموازية، والتوعية بأهمية مكافحته. [5]

وكان قد تناول في تقرير قضائي موسع عام 2021 الإطار التشريعي لجرائم الرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع واسترداد الأموال، مشيراً إلى تحديات تعاون الجهات الحكومية وتبادل الأدلة، وإلى أهمية التعاون الدولي في استرداد المطلوبين والأموال. وهذه طروحات مهنية منشورة على لسانه. [10] [11]

النشاط التدريبي والقانوني

حاضر في ورشة نظمها معهد التطوير القضائي في 15 شباط 2021 عن دور القضاء في مواجهة الفساد المالي والإداري، وتناولت الإطار التشريعي والاستراتيجية القضائية ذات الصلة. [11]

كما أدار دورة متخصصة في التحقيقات الجنائية أقيمت في 7 آب 2021 وشارك فيها محققون من محاكم استئناف بغداد/الكرخ والرصافة، وفق خبر للمجلس صدر في اليوم التالي. [9]

مكافحة غسل الأموال والتنسيق المؤسسي

في 27 تشرين الأول 2024، شارك جفات ضمن اجتماع استضافه رئيس مجلس القضاء الأعلى بمشاركة مسؤولين من هيئة النزاهة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، لمناقشة سبل تنسيق مكافحة الفساد وغسل الأموال. ووصفه البيان بأنه القاضي الأول لمحكمة الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال. [3]

وشارك في 29 نيسان 2026 باجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي بحث آليات تعزيز حماية المال العام بالتنسيق مع جهات رقابية عراقية، بينها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. [1]

المشاركات القضائية والتعاون الدولي

الدوحة – 2020

كان ضمن الوفد القضائي الذي رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بتاريخ 24 شباط 2020. [13]

التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

شارك، بصفته القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ الثانية، في مناقشات فنية بشأن الإطار التشريعي لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحته ضمن أعمال حوار بين مجلس القضاء الأعلى وبعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. [12]

جدة – 2025

شارك في الوفد العراقي إلى الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في جدة خلال 8–9 تشرين الأول 2025. وتمحور الاجتماع حول تحديات استرداد الأصول والتنسيق الإقليمي. [2]

نقاشات علنية مرتبطة بملفات النزاهة

في أيلول 2024 تناولت وسائل إعلام تصريحات وجهها رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالوكالة آنذاك، حيدر حنون، بخصوص إجراءات وملفات مرتبطة بقضية الأمانات الضريبية، وتضمنت انتقادات لمسار التحقيق. وتمثل تلك التصريحات ادعاءات علنية منسوبة إلى صاحبها، لا حقائق قضائية مقررة. [14]

وفي بيان صدر عن جلسة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16 أيلول 2024، قال المجلس إنه بحث ما ورد في المؤتمرين الصحفيين لحنون، وإن تقرير هيئة الإشراف القضائي انتهى إلى عدم صحة الادعاءات المطروحة، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات المبينة في بيانه، كما أصدر كتاب شكر وتقدير للقاضي ضياء جعفر لفتة على إنجاز الأعمال الموكلة إليه. ويُعرض موقف المجلس هنا بوصفه ما أعلنه رسمياً، دون تحويله إلى حكم مستقل بشأن جميع الأطراف. [4]

الإشادات والتكريمات المعلنة

في 16 أيلول 2024 أعلن مجلس القضاء الأعلى توجيه شكر وتقدير باسم المجلس إلى القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة، مشيراً إلى جهوده في الأعمال المسندة إليه. ولم تتوافر ضمن المصادر التي جرى مراجعتها قائمة موثقة كاملة بالأوسمة أو الجوائز الشخصية. [4]

ملاحظات توثيقية

هذه سيرة موسوعية تعتمد بيانات مجلس القضاء الأعلى والتغطيات الصحفية ذات الصلة حتى 3 تشرين الأول 2026. آخر نشاط محدد عُثر عليه في هذه المراجعة يعود إلى 29 نيسان 2026، ولا يعني ذلك انتفاء أي نشاط أحدث. بيانات الميلاد والعائلة والمؤهلات الجامعية ومؤلفات مستقلة لم يتم إثباتها، وبالتالي لم تُدرج.

كل ما يتعلق بالاتهامات أو التحقيقات يوصف وفق المرحلة الإجرائية المعلنة ومصدره وتاريخه، وتظل المسؤولية القانونية خاضعة للأحكام القضائية والإجراءات المختصة.

المصادر والمراجع

1. مجلس القضاء الأعلى – المشاركة في اجتماع لحماية المال العام، 29 نيسان 2026
2. مجلس القضاء الأعلى – المشاركة في الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول، 8 تشرين الأول 2025
3. مجلس القضاء الأعلى – مكافحة غسل الأموال بالتعاون مع الجهات المختصة، 27 تشرين الأول 2024
4. مجلس القضاء الأعلى – الجلسة العاشرة وكتاب شكر وتقدير، 16 أيلول 2024
5. مجلس القضاء الأعلى – تصريح نائب رئيس استئناف الكرخ عن خطة مكافحة الفساد، 14 كانون الثاني 2024
6. مجلس القضاء الأعلى – اجتماع رئيس المجلس وهيئة النزاهة، 18 كانون الثاني 2023
7. وكالة الأنباء العراقية – لقاء بشأن الأمانات الضريبية، 25 تشرين الأول 2022
8. شفق نيوز – تقرير عن منح منصب نائب رئيس استئناف الكرخ، 28 تموز 2022
9. مجلس القضاء الأعلى – دورة التحقيقات الجنائية، 8 آب 2021
10. مجلس القضاء الأعلى – دور القضاء في مكافحة الفساد: مقابلة موسعة، 1 نيسان 2021
11. مجلس القضاء الأعلى – ورشة عمل مكافحة الفساد، 15 شباط 2021
12. مجلس القضاء الأعلى – مناقشة مشروع تعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2020
13. مجلس القضاء الأعلى – الوفد القضائي إلى الاجتماع الدولي للنزاهة القضائية في الدوحة، 24 شباط 2020
14. شفق نيوز – تغطية التصريحات المتبادلة في قضية الأمانات الضريبية، أيلول 2024