OMQ / ARTICLE FILEموسوعة عُمق

فالح فيصل فهد الفياض العامري

السيرة الموسوعية لفالح فيصل فهد الفياض العامري، رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني الأسبق ومؤسس حركة عطاء، تشمل الدراسة والأعمال الأمنية والسياسية، قانون الحشد وقرار الإعفاء سنة 2018 والعقوبات الأميركية 2021 وتطورات 2026 موثقة بمصادر.

DATE04.10.2026

TIME04:12

DESKموسوعة عُمق

SOURCEOMQ

VISUAL / OMQ2026.10.04

فالح فيصل فهد الفياض، المعروف باسم فالح الفياض، سياسي ومهندس عراقي من مواليد بغداد سنة 1956، شغل مستشارية الأمن الوطني ومناصب في الإدارة الأمنية العراقية، ويرأس هيئة الحشد الشعبي وفق بيانات رسمية في 2026. أسس حركة عطاء في تشرين الثاني 2017، وقاد تحالف العقد الوطني في انتخابات 2021. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي قراراً بإدراجه ضمن العقوبات في كانون الثاني 2021 على خلفية اتهامات أميركية بانتهاكات حقوق الإنسان أثناء احتجاجات 2019؛ وهي إجراءات أميركية رسمية لا تعادل حكماً جزائياً عراقياً. يتناول هذا الملف الاسم والعشيرة والتعليم والوظائف والسجالات القضائية والتطورات الأمنية والسياسية حتى تشرين الأول 2026 بمصادرها، ويشرح الفرق بين الوقائع المؤسسية والروايات الصحفية. [1] [2] [3]

بطاقة المعلومات

الاسم الكامل الموثق: فالح فيصل فهد الفياض
الصيغة المقدمة للموسوعة: فالح فيصل فهد الفياض العامري
الاسم المتداول: فالح الفياض؛ Falih al-Fayyadh
سنة الميلاد: 1956
تاريخ الميلاد الدقيق: غير محسوم: 1 شباط أو 27 آذار وفق مصادر مختلفة
مكان الميلاد: بغداد – العراق
الانتماء العشائري وفق تقارير: البو عامر / البو خميس بمنطقة الراشدية شمال بغداد؛ لا يثبت من ذلك إدراج «العامري» في وثيقة الاسم المدني
الجنسية: عراقي
التعليم: بكالوريوس هندسة الكهرباء، جامعة الموصل، 1977
المهنة: سياسي ومهندس؛ مسؤول حكومي وأمني
الموقع العام المؤكد حتى أيلول 2026: رئيس هيئة الحشد الشعبي
منصب سابق: مستشار الأمن الوطني حتى تموز 2020
المواقع الأمنية السابقة: رئاسة جهاز الأمن الوطني وإسناد مؤسسات التنسيق الأمني في فترات سابقة
العمل السياسي: مؤسس حركة عطاء (2017)، رئيس تحالف العقد الوطني (2021)
بدايات العمل السياسي: الانتساب إلى حزب الدعوة خلال السبعينيات بحسب السير المنشورة
تجربة الاعتقال: الاعتقال في 1980، مع تضارب في وصف الحكم ومدته
الإجراءات القضائية 2018: قرار إعفاء 30 آب، ثم حكم للقضاء الإداري 17 كانون الأول بإبطال قرار الإعفاء
التصنيف الأميركي: إدراج على قائمة العقوبات الأميركية بقرار وزارة الخزانة 8 كانون الثاني 2021؛ ليس حكماً قضائياً عراقياً
الارتباط الدستوري للهيئة: القائد العام للقوات المسلحة بموجب قانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016
مشاركة دبلوماسية: لقاءات وزيارات عربية وإقليمية وأوروبية ضمن مناصب أمنية
آخر مراجعة: 4 تشرين الأول 2026

الصيغة «العامري» ترد دلالة عشائرية، بينما الوثائق والسير الأكثر تواتراً تستخدم الاسم «فالح فيصل فهد الفياض». أُدرجت الصورة التي اعتمدتها هيئة التحرير ضمن بطاقة المعلومات وعُيّنت صورة بارزة للمقالة، مع الحفاظ على أبعادها الأصلية. جميع الوقائع المختلف عليها مفصّلة في أقسام خاصة.

فالح فيصل فهد الفياض — رئيس هيئة الحشد الشعبي

التعريف بالشخصية وموقعها في العراق

فالح فيصل فهد الفياض سياسي ومهندس عراقي برز في الإدارة الأمنية والحياة الحزبية بعد 2003. يظهر في الخبر الرسمي لوكالة الأنباء العراقية يوم 14 حزيران 2026 بصفته رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهي صفة تؤكدها تغطية وصوله إلى أربيل في أيلول 2026. وهو مؤسس حركة عطاء ورئيس تحالف العقد الوطني، ومستشار الأمن الوطني السابق. [1] [11] [14]

تتناول السيرة أعماله في المنظومة الأمنية على مستوى القيادة الإدارية والسياسية، ولا تخلط بين إدارة الهيئة وبين قيادة كل تشكيل ميداني داخلها، أو بين المسؤولية المؤسسية والاتهامات الفردية التي تتطلب التحقق من مصدرها ومداها.

الاسم الكامل ولقب العامري

تورد صفحة الذاكرة العراقية والمراجع الأجنبية الاسم «فالح فيصل فهد الفياض»، وهي الصيغة الأكثر اتساقاً في ملفات الشخصية المنشورة. ويحتوي الاسم الذي اعتمده عنوان هذه الموسوعة على لقب «العامري»، إشارة إلى صلته الأسرية بعشيرة البو عامر كما تورد التحقيقات الصحفية عن موطن أسرته شمال بغداد. [1] [2] [5]

لا تتضمن الوثائق المدنية الأصلية المتاحة شهادة تؤكد أن «العامري» جزء ثابت من الاسم المسجل في البطاقة الوطنية أو سجلات التعيين؛ لذلك تحفظ الموسوعة صيغة العنوان المطلوبة مع تمييزها عن الاسم الرباعي المثبت بانتظام في السير المنشورة.

المولد والنشأة في بغداد

وُلد في مدينة بغداد عام 1956، وفق المادة التعريفية لـ«الشرق الأوسط» والتحقيق الاستقصائي لـ«جُمّار» وسجل «الذاكرة العراقية». وتتصل أسرته بمنطقة الراشدية والطارمية شمال العاصمة، فيما تذكر مصادر عشائرية أنها من البيوت المعروفة في نطاق المنطقة. [1] [2] [5]

لا تتوافر ضمن المستندات الأصلية التي أمكن مراجعتها تفاصيل مدرسية مدققة عن التعليم الابتدائي أو الثانوية، ولا حاجة لإيراد أسماء أفراد أسرته الأحياء أو بياناتهم الخاصة في سيرة مهنية سياسية.

تعارض المصادر حول يوم الميلاد وشهره

تتفق السير المنشورة على سنة الميلاد 1956، لكنها تختلف في تحديد اليوم: تسجل «الذاكرة العراقية» و«الذاكرة السورية» الأول من شباط 1956، بينما تورد مراجع موسوعية أخرى 27 آذار 1956. لم تتوفر شهادة مدنية منشورة أصلية تفصل في التعارض، ولذلك تُثبت بطاقة المعلومات سنة الميلاد فقط. [1] [4] [28]

الانتماء العشائري والمنشأ في الراشدية

تربط تقارير الشرق الأوسط وجُمّار عائلة الفياض ببو عامر، فرع البو خميس، في مناطق الراشدية والطارمية شمال بغداد. تُعد هذه معلومات نسب منقولة عن تحقيقات صحفية وليست وثيقة رسمية تثبت كامل سلسلة النسب، ولا تُستخدم للحكم على أفراد العشيرة. [2] [5]

هندسة الكهرباء – جامعة الموصل 1977

تشير سيرة منتدى الجزيرة إلى حصول الفياض على بكالوريوس هندسة الكهرباء من جامعة الموصل عام 1977، وتؤكد التقارير الصحفية المستقلة الدرجة نفسها. لا تتوفر أدلة منشورة كافية لإضافة ماجستير أو دكتوراه أو تفاصيل التخصص الدقيق في مشروع التخرج. [6] [2]

الانتساب المبكر إلى حزب الدعوة

بدأ نشاطه السياسي ضمن حزب الدعوة الإسلامية منذ سبعينيات القرن الماضي بحسب ذاكرة سوريا ومادة الشرق الأوسط. وبعد 2003 انخرط في المسار السياسي الجديد قرب إبراهيم الجعفري، ثم اتخذ مساراً تنظيمياً لاحقاً عبر حركة عطاء. لا يحدد هذا الانتساب المنصب الحزبي الدقيق الذي شغله كل عام. [4] [2]

الاعتقال والسجن خلال حكم حزب البعث

أُوقف في عام 1980، وتورد تقارير أنه حوكم بسبب ارتباطه بحزب الدعوة. تذكر تحقيقات أنه حُكم عليه بالسجن المؤبد أو بعقوبة أشد ثم جرى تخفيفها، وقضى نحو خمس سنوات في السجن قبل الإفراج عنه؛ لكن وثيقة الحكم الأصلي أو سجل الإفراج غير متاحين، ولهذا تُنسب الروايات إلى مصادرها ولا تُجزم بتفاصيل العفو الشخصي أو الحكم الدقيق. [2] [4] [5]

العودة إلى النشاط السياسي بعد 2003

بعد سقوط النظام السابق برز الفياض ضمن أوساط حزب الدعوة وتيار إبراهيم الجعفري. كانت المرحلة الانتقالية تتعلق بتأسيس مؤسسات منتخبة وترتيبات مشاركة القوى الجديدة. تعزو سير صحفية إليه أدواراً استشارية وتنظيمية خلال تلك المرحلة، ولا تتضمن المراجع الحالية كل أوامر التعيين الرسمية لسنة 2003. [2] [6]

الجمعية الوطنية والمجلس النيابي المبكر

تذكر بطاقة منتدى الجزيرة انتخابه عضواً في الجمعية الوطنية العراقية ثم مجلس النواب ضمن الائتلاف الوطني عام 2005. ويجب التمييز بين الجمعية الوطنية الانتقالية والدورة التشريعية التي تلت دستور عام 2005؛ فلا تدمج المناصب ولا تعادل العضوية السابقة ترشحاً مستمراً لكل انتخابات لاحقة. [6]

العمل ضمن الفريق السياسي لإبراهيم الجعفري

ارتبط عمله بعد 2003 بأوساط رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، قبل اتساع دوره داخل المستشارية الأمنية ومؤسسات الدولة. لا تتيح السير المذكورة قائمة كاملة للمراسيم والمهام التي أسندت إليه ضمن تلك العلاقة، ولذلك تعرض صلته السياسية دون اختلاق وصف وظيفي غير موثق. [2]

إدارة مكتب نائب رئيس الجمهورية

أورد منتدى الجزيرة في سيرته أنه عمل مديراً لمكتب نائب رئيس الجمهورية ضمن الخبرة الإدارية التي اكتسبها في بغداد. ولم يورد النص تاريخ تكليفه التفصيلي أو مدة المنصب، ومن ثم لا يضاف اسم نائب الرئيس أو مدة محددة دون أمر إداري يؤيد ذلك. [6]

المصالحة الوطنية ومؤتمرات الحوار

تورد السيرة المنشورة في منتدى الجزيرة مشاركته في اللجنة العليا للمصالحة الوطنية، وحضوره فعاليات للحوار في فنلندا ولبنان والأردن وتركيا. لا تتضمن المواد الأصلية المتاحة محاضر مفصلة لجميع تلك الاجتماعات، لذلك تُنسب المشاركة إلى سيرته، دون الجزم بإنجاز اتفاق محدد من جهده الشخصي. [6]

مستشار الأمن الوطني خلال الفترة 2009–2020

تولى الفياض مستشارية الأمن الوطني من نحو عام 2009 إلى تموز 2020. ويثبت بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في كانون الثاني 2021 أنه كان قد غادر موقع المستشار في تموز 2020، وتذكر السير انتقال الموقع إلى قاسم الأعرجي. [3]

رئاسة جهاز الأمن الوطني سابقاً

تضمنت قائمة المناصب المذكورة عند إعفائه سنة 2018 رئاسة جهاز الأمن الوطني، ومستشارية الأمن الوطني، ورئاسة هيئة الحشد الشعبي. وتختلف وظيفة كل واحدة من هذه المؤسسات، لذا توثقها الموسوعة منفصلة. [15]

مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية

تسجل سيرة منتدى الجزيرة رئاسته مجلس إدارة مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، ورئاسة لجنة فنية لأمن الاتصالات والمعلومات. لم يُعثر على أوامر منشورة تحدد تاريخ تكليفه بكل منهما. [6]

اللقاءات الدولية خلال المهام الأمنية

شارك في لقاءات أمنية وحوارات تتصل بمكافحة الإرهاب والسياسة الإقليمية، بما في ذلك برامج دولية ومؤتمرات مراكز بحثية، وفق سيرة منتدى الجزيرة. كانت هذه اتصالات رسمية أو حوارية مختلفة الصفة، ولا تعني عقد اتفاق أمني بصفة فردية. [6]

الظرف الأمني ونشأة تشكيلات الحشد عام 2014

توسع تشكيل الحشد الشعبي في سياق هجمات تنظيم داعش في صيف 2014 وفتوى الدفاع الكفائي واستجابة المتطوعين والمؤسسات. يشير التقرير الأميركي عن الإرهاب لسنة 2016 إلى أن تشكيلات متعددة خضعت لإعادة تنظيم حكومي وقانوني تدريجي. لا تنسب السيرة تأسيس جميع التشكيلات من الصفر إلى شخص واحد. [19]

رئاسة هيئة الحشد الشعبي

ارتبط الفياض برئاسة هيئة الحشد في مرحلتها الأولى، وتعرض سجلات تعريفية تاريخ 2014 لبدء الدور، بينما تشير مراجع أخرى إلى 2016 بوصفها مرحلة هيكلة الهيئة بقانون رسمي. ما ثبت حتى أيلول 2026 أنه لا يزال يشار إليه في الأخبار الرسمية بصفته رئيس الهيئة. [11] [14]

القانون رقم 40 لسنة 2016

نشرت وزارة العدل في العدد 4429 من الوقائع العراقية قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016. تنص المادة الأولى على أن الهيئة ذات شخصية معنوية وجزء من القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، مستندة إلى الأمر الديواني 91 المؤرخ 24 شباط 2016. هذا النص هو المرجع القانوني لا الوصف الحزبي. [7]

المسؤولية المؤسسية والقيادة العامة

يشمل الإطار القانوني قيادة الحشد ضمن القوات المسلحة العراقية، بينما ترتبط القيادة العليا بالقائد العام. وفي كلمة 14 حزيران 2026 شدد الفياض على تبعية الحشد للقائد العام ورفض الطائفية. تلك تصريحات تنظيمية معلنة، ويستلزم تقييم التطبيق الفعلي الرجوع إلى أوامر الخدمة والسلوك والرقابة. [7] [11]

تأسيس حركة عطاء في 25 تشرين الثاني 2017

أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا في 25 تشرين الثاني 2017 إطلاق حركة سياسية باسم «عطاء» بقيادة فالح الفياض، ونقلت كلمة قال فيها إنها مكملة للعملية السياسية. ويؤكد الموقع التعريفي للحركة أن نواتها الأولى تأسست في السنة نفسها من هيئة مؤسسين. يُنسب خطاب البرنامج إلى الحركة ولا يُعد تقييماً مستقلاً لإنجازها. [8] [9]

التحالفات السياسية بعد انتخابات 2018

خاضت حركة عطاء نقاشات حول التموضع بين التحالفات النيابية التي تشكلت بعد انتخابات أيار 2018. وأثار إعلان نشاط سياسي موازٍ لمنصبه الأمني خلافاً مع حكومة حيدر العبادي، بحسب أسباب قرار الإعفاء اللاحق. لا تعني مفاوضات الانضمام إلى تحالف انضماماً حزبياً مثبتاً لكل مرحلة من دون اتفاق منشور. [25] [16]

قرار الإعفاء في 30 آب 2018

أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي الأمر الديواني رقم 268 بتاريخ 30 آب 2018 بإعفاء الفياض من مهامه الأمنية الثلاث على خلفية الانخراط في العمل السياسي والحزبي. وورد هذا السبب في الأخبار التي عرضت منطوق القرار، وهو موقف الحكومة آنذاك، وليس حكماً قضائياً نهائياً بصحة جميع أسبابه. [15] [25]

تتابع أحكام وأوامر القضاء الإداري

تضمنت القضية مراحل متباينة: أمر قضائي بوقف تنفيذ الإعفاء في 15 تشرين الأول 2018، وتغطية لاحقة في 22 تشرين الأول عن قبول تظلم الحكومة ضد الأمر الولائي، ثم خبر في 17 كانون الأول بصدور حكم قضاء إداري ببطلان الإعفاء وإعادة تمكين الفياض من مهامه. يجب التفريق بين القرار الوقتي والحكم في أصل الدعوى، وعدم نقل تسمية «المحكمة الاتحادية» التي وردت في بعض العناوين على أنها المحكمة الناظرة من دون تحقق. [15] [16]

ترشيحه لوزارة الداخلية في حكومة عبد المهدي

خلال مشاورات تشكيل حكومة عادل عبد المهدي في أواخر 2018 طُرح اسم فالح الفياض لوزارة الداخلية، وسط تنافس سياسي على الوزارات الأمنية. تميز السيرة بين الترشيح والتعيين، إذ لم تتوافر أدلة على نيله الثقة وزيراً أصيلاً للداخلية في تلك المرحلة. [16]

إجراءات تنظيم هيئة الحشد والأمر الديواني 237

أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عام 2019 الأمر الديواني رقم 237 المتعلق بتنظيم الحشد ضمن القوات المسلحة وإغلاق التسميات والمكاتب غير المرخصة وتوحيد التسلسل الوظيفي. ووثق تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن الأمر أصدر متطلبات تنظيمية، بينما أشار إلى تفاوت الامتثال العملي في بعض التشكيلات. يجب عدم الخلط بين إصدار الأمر وتمام التنفيذ الميداني. [17]

احتجاجات تشرين 2019 والتقارير الحقوقية

شهد العراق منذ تشرين الأول 2019 احتجاجات واسعة وإصابات ووفيات وانتهاكات موثقة في تقارير دولية. تضع تقارير وزارة الخارجية الأميركية مسؤولية محتملة على أجهزة ومجموعات متعددة وتنتقد ضعف المساءلة؛ ولا يجوز تحويل وصف تقارير حقوق الإنسان لجميع الأحداث إلى حكم فردي بحق كل مسؤول من دون سند خاص. يتناول قسم العقوبات القرار الأميركي المسمى الذي يخص الفياض على وجه التحديد. [18] [3]

انتهاء مستشارية الأمن الوطني عام 2020

بحلول تموز 2020 كان الفياض قد غادر منصب مستشار الأمن الوطني، وتولى قاسم الأعرجي المنصب في تلك المرحلة. واستمر ظهور الفياض في الإعلام لاحقاً بصفته رئيس هيئة الحشد الشعبي. يجب ألا تصفه المواد الحديثة بأنه مستشار الأمن الوطني الحالي. [3] [11]

قرار وزارة الخزانة الأميركية في 8 كانون الثاني 2021

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية يوم 8 كانون الثاني 2021 إدراج فالح الفياض ضمن قائمة العقوبات وفق الأمر التنفيذي 13818 المبني على قانون ماغنيتسكي العالمي. وورد في البيان الأميركي أن سبب الإجراء صلته، من وجهة نظر الإدارة الأميركية، بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال أحداث احتجاجات تشرين 2019، مستنداً إلى اتهامات تتعلق بدور خلية أزمة وتشكيلات مرتبطة بالحشد. هذه ادعاءات وأسباب قرار رسمي أميركي، وليست حكماً جنائياً صادراً من محكمة عراقية. [3]

الأثر القانوني للعقوبات وحدود الاستنتاج

تؤدي تسمية OFAC في النظام الأميركي إلى قيود على التعامل بالأموال والممتلكات الواقعة تحت الاختصاص الأميركي وعلى معاملات الأشخاص الأميركيين، وفق قواعد العقوبات والامتثال ذات الصلة. لا يثبت بيان إدراج اسم شخص في قائمة عقوبات بمفرده صدور حكم قضائي عراقي بالإدانة، ولا يُفترض إلغاء الإدراج من دون تحديث رسمي صادر عن OFAC. ينبغي الاحتكام إلى السجل الأميركي المحدث عند تقييم حالته في تاريخ لاحق. [3]

تحالف العقد الوطني وانتخابات 2021

قاد الفياض تحالف العقد الوطني الذي تشكل قبيل انتخابات تشرين الأول 2021، وضم حركة عطاء وحزباً إسلامياً عراقياً وتيارات وشخصيات أخرى. يشير موقع التحالف إلى تأسيسه عام 2021، وتوثق دراسة أكاديمية قائمة مكوناته ومشاركته في عدة محافظات بثمانين مرشحاً. هذه أعداد مرشحين لا تعني عدد مقاعد محصودة؛ ويجب الرجوع إلى النتائج الأصلية لتثبيت المقاعد. [10] [22]

العمل السياسي حتى انتخابات 2025

واصل الفياض رئاسة تحالف العقد الوطني في المشهد الحزبي، بينما بقيت حركة عطاء إطاراً تنظيمياً ضمن التحالف. وتُوثق المشاركة في تشكيلات وتحالفات معاصرة دون الجزم بتغير عدد المقاعد في كل سنة، لأن النتائج تعود إلى قوائم المفوضية وموجات الانشقاق والائتلاف اللاحقة. [10] [22]

أمن الحدود العراقية السورية في كانون الثاني 2026

في 24 كانون الثاني 2026 زار الفياض مقر اللواء 73 في قيادة عمليات نينوى، واستمع إلى إيجاز بشأن الحدود العراقية السورية، ووجه بالتنسيق بين القوات وزيادة التدابير الوقائية وتكثيف المعلومات الاستخبارية وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية. تُسجل الزيارة في إطار عمل الهيئة، ولا تثبت وحدها إنهاء جميع مخاطر الحدود. [20]

كلمة الذكرى الثانية عشرة لتأسيس الحشد الشعبي

في 14 حزيران 2026 ألقى كلمة خلال المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتأسيس الحشد، أكد فيها أن الحشد تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وأنه لجميع العراقيين، وأشار إلى استجابة المتطوعين لفتوى الدفاع الكفائي. يوثق الخبر نص موقف رئيس الهيئة ولا يشكل بمفرده تقرير امتثال شامل لكل التشكيلات. [11]

الملفات الأمنية والبرلمانية صيف 2026

في ندوة عن محافظة نينوى في 2 تموز 2026 قال الفياض إن 110 مقرات للحشد تعرضت للقصف وإن نحو مئة منتسب قتلوا بحسب حسابات أعلنها. هذه إحصاءات منسوبة لتصريحه، لا إحصاءات تحققت منها الموسوعة ميدانياً. وفي 20 آب نشرت شفق نيوز تصريح نائب حول عدم حضور بعض المدعوين جلسة استضافة برلمانية بشأن الاعتداءات؛ وكان الخبر نقلاً عن النائب وليس محضراً رسمياً نهائياً للجلسة. [21] [26]

اتهامات تتعلق بالإنذار المبكر ونفي الهيئة – آب 2026

في 9 آب 2026 أصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً رداً على اتهامات سياسية بأن رئيسها تلقى معلومات مسبقة عن استهداف مقرات الحشد ولم يبلغ القطعات. نفت الهيئة هذه الرواية وقالت إنها عممت تدابير احتياطية مسبقاً، وأعلنت تحقيقاً بشأن إجراءات اللواء 30. تتعامل الموسوعة مع الاتهام والنفي بوصفهما موقفين منشورين؛ ولا تثبت مسؤولية فردية أو براءة نهائية قبل نتائج تحقيق مستقل منشور. [12] [27]

مقابلة الشرقية الإعلامية في 19–20 آب 2026

ظهر الفياض في جزأين من برنامج «مواجهة» على قناة الشرقية العراقية يومي 19 و20 آب 2026، وتناول الحرب والاعتداءات على مقرات الحشد، والخلاف بشأن الإشارات التحذيرية قبل بعض الضربات. تعرض التغطية النقاط التي قالها في الحوار على أنها روايته وملاحظاته الشخصية، لا نتيجة تحقيق قضائي أو استخباري مستقل. [13] [24]

زيارة أربيل في 7 أيلول 2026

وصل رئيس الهيئة إلى أربيل يوم 7 أيلول 2026 للمشاركة في مجلس عزاء عبد الواحد إبراهيم الشيخ عبد السلام بارزاني؛ واستقبله في المطار وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد ومسؤولون آخرون وفق تغطية شفق نيوز. هذا تواصل بروتوكولي واجتماعي موثق، ولا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق أمني أو سياسي خاص بين الحكومة الاتحادية والإقليم. [14]

مواقف مؤيديه وانتقادات خصومه

يربط مؤيدو الفياض خبرته الطويلة في إدارة الملفات الأمنية وبناء مؤسسات الحشد خلال الحرب ضد داعش بمسار الدولة في مكافحة الإرهاب؛ بينما يتناول منتقدون في تحقيقات وتقارير مستقلة مسألة الجمع بين القيادة الأمنية والنشاط الحزبي ونفوذ التشكيلات المسلحة وحقوق المتظاهرين. تفصل السيرة بين صلاحيات المؤسسات العراقية والاتهامات المعلنة، وبين القرارات الإدارية والعقوبات الأجنبية والأحكام القضائية. [2] [3] [18]

الخط الزمني التفصيلي

التاريخ	المرحلة الموثقة
1956	الولادة في بغداد؛ اليوم الدقيق مختلف عليه بين شباط وآذار. [1]
1977	التخرج من جامعة الموصل – بكالوريوس هندسة الكهرباء. [6]
1980	اعتقال مرتبط بالنشاط السياسي بحسب سير صحفية؛ مدة الحكم محل روايات مختلفة. [5]
نحو 1985	الإفراج عنه بعد قرابة خمس سنوات وفق تحقيقات صحفية. [5]
2003	العودة إلى النشاط السياسي العلني مع إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية. [2]
2005	العضوية في الجمعية الوطنية/البرلمان وفق بطاقة منتدى الجزيرة. [6]
2006–2009	أدوار إدارية ضمن مكاتب الرئاسة والحوار الوطني في مراحل متداخلة. [6]
تموز 2009	بداية مستشارية الأمن الوطني وفق السجلات التعريفية. [3]
صيف 2014	توسع تعبئة متطوعين في سياق مواجهة تنظيم داعش. [19]
24 شباط 2016	صدور الأمر الديواني 91 لإعادة تشكيل الحشد الشعبي. [7]
تشرين الثاني 2016	إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016. [7]
5 كانون الثاني 2017	نشر قانون الهيئة في العدد 4429 من الوقائع العراقية. [7]
25 تشرين الثاني 2017	الإعلان عن تأسيس حركة عطاء برئاسته. [8]
30 آب 2018	صدور أمر الإعفاء من المناصب الأمنية الثلاثة. [15]
15 تشرين الأول 2018	صدور قرار وقتي بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء. [16]
22 تشرين الأول 2018	قبول تظلم حكومي بشأن الأمر الوقتي، وفق التغطيات. [16]
17 كانون الأول 2018	نشر حكم للقضاء الإداري ببطلان قرار إعفائه. [15]
تموز 2019	إصدار الأمر الديواني 237 لتنظيم أوضاع الحشد. [17]
تشرين الأول 2019	اندلاع احتجاجات واسعة وأزمات عنف ومساءلة. [18]
تموز 2020	انتهاء عمله مستشاراً للأمن الوطني وفق البيان الأميركي. [3]
8 كانون الثاني 2021	إدراجه على قائمة عقوبات OFAC بقرار أميركي. [3]
2021	قيادة تحالف العقد الوطني في الانتخابات النيابية. [10]
24 كانون الثاني 2026	زيارة مقر اللواء 73 في نينوى لمناقشة أمن الحدود. [20]
14 حزيران 2026	كلمة الذكرى الثانية عشرة للحشد وتأكيد التبعية للقائد العام. [11]
2 تموز 2026	تصريحات في ندوة نينوى عن مواقع تعرضت للقصف. [21]
9 آب 2026	بيان الهيئة بنفي اتهامات العلم المسبق وفتح تحقيق بشأن الإجراءات. [12]
19 آب 2026	الجزء الأول من حوار «مواجهة» في قناة الشرقية. [24]
20 آب 2026	الجزء الثاني من الحوار وتصريحات بشأن الأحداث الإقليمية. [13]
20 آب 2026	حديث نائب عن جلسة استضافة برلمانية مرتبطة بالاعتداءات. [26]
23 آب 2026	مشاركته في فعالية تأبينية استضافتها هيئة الحشد. [23]
7 أيلول 2026	الوصول إلى أربيل للمشاركة في مجلس عزاء للعائلة البارزانية. [14]

تتفاوت درجة التوثيق بين المراحل: تعتمد الأيام الرسمية على قوانين وقرارات وأخبار مؤرخة، وتستند السيرة المبكرة إلى مقابلات وسير منشورة دون وثائق تكليف أصلية لكل سنة.

منهجية التوثيق وتقييم المصادر

الاسم المدني واللقب العشائري

اختير للعنوان الاسم الذي زوّد به المستخدم «فالح فيصل فهد الفياض العامري». وتعتمد السيرة المنشورة في الذاكرة العراقية الاسم «فالح فيصل فهد الفياض»؛ أما لقب «العامري» فتُعززه تقارير صحفية عن انتماء الأسرة إلى عشيرة البو عامر في الراشدية، دون أن تكون وثيقة إثبات للاسم المدني الكامل. [1] [2]

تاريخ الميلاد والتعليم

تتفق المواد على ميلاده في بغداد سنة 1956، لكنها تختلف بين الأول من شباط والسابع والعشرين من آذار، لذا تُثبت السنة وحدها. تكررت درجة بكالوريوس هندسة الكهرباء في جامعة الموصل سنة 1977 لدى جهات مستقلة، ولم تتوافر وثيقة شهادة أصلية أو دليل على درجات أخرى. [1] [6] [28]

التواريخ المتضاربة للإعفاء القضائي

سنة 2018 شهدت أمراً حكومياً بالإعفاء وقراراً وقتياً لوقف التنفيذ، ثم قبول تظلم بشأن القرار الوقتي، ثم حكماً قضائياً بشأن أصل القرار في كانون الأول. لا تُقدَّم تغطية إحدى المراحل بوصفها الحكم القضائي الوحيد أو النهائي لكل النزاع. [15] [16] [32]

المسؤولية القانونية داخل هيئة الحشد الشعبي

يوثق قانون 40 لسنة 2016 ارتباط الهيئة بالقائد العام للقوات المسلحة؛ ويُميز بين القيادة الإدارية والتنظيمية وبين صفة كل وحدة ميدانية، وبين التبعية القانونية المنصوص عليها وحجم الامتثال العملي الذي ناقشته تقارير مختلفة. [7] [17]

العقوبات الأميركية والاتهامات الحقوقية

إدراج OFAC في 8 كانون الثاني 2021 إجراء رسمي أميركي صادر عن جهة تنفيذية استند إلى اتهامات بانتهاكات خطيرة؛ ليس حكماً جزائياً من محكمة عراقية، ولا تُقرر الموسوعة صحة كل اتهام من دون تحقيق مستقل. وفي الوقت نفسه لا تُحذف العقوبات من السيرة لأنها واقعة عامة موثقة بمصدرها الأولي. [3] [18]

اتهامات أحداث صيف 2026

عند نقل اتهامات بعض السياسيين بشأن العلم المسبق باستهداف مواقع، تدرج الموسوعة نفي هيئة الحشد وتصريحها عن التحقيق مع مسؤولي اللواء 30، وتضع المعطيات الميدانية التي ذكرها الفياض في مقام بيانات الأطراف لا أحكام المحاكم أو نتائج لجنة مستقلة. [12] [21]

آخر مراجعة تحريرية: 4 تشرين الأول 2026. تُحدَّث المادة عند الحصول على أحكام أصلية أو سجلات انتخابية أو بيانات رسمية أحدث يمكن التحقق منها.

المصادر والمراجع

موسوعة عُمق — مراجعة 4 تشرين الأول 2026. يُفرَّق بين الروايات والتصريحات والعقوبات الإدارية والأحكام القضائية؛ اعتمدت هيئة التحرير السيرة والصورة للنشر.