السيد مقتدى محمد محمد صادق الصدر

الاسم الكامل والتعريف

السيد مقتدى محمد محمد صادق الصدر، المعروف إعلامياً باسم مقتدى الصدر، رجل دين عراقي وزعيم التيار الوطني الشيعي، المعروف قبل إعادة تسميته سنة 2024 باسم التيار الصدري. ارتبط اسمه بالتحولات التي شهدها العراق بعد 2003، وبرز بوصفه قائداً لحركة دينية واجتماعية وسياسية ذات حضور جماهيري واسع في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. وقد اختلفت طبيعة مشاركته بين الاحتجاج الشعبي والتمثيل النيابي والمواقف السياسية والعمل المرتبط بتشكيلات مسلحة تاريخياً. [1] [2] [17] [18]

تغطي السيرة أصوله العائلية وتكوينه الحوزوي ونشأة الحركة ومراحلها المسلحة والانتخابية، وصولاً إلى القرارات التي أعلنها في 2026 بشأن حصر السلاح بمؤسسات الدولة والعلاقات الخارجية. وهي توثيق تاريخي مؤرخ وليس حكماً سياسياً على الشخصية أو تيارها.

صيغة الاسم واللقب

يُستخدم الاسم «مقتدى محمد محمد صادق الصدر» عنواناً في هذه الموسوعة استناداً إلى الصيغة التي قدمتها هيئة التحرير، ويشيع أيضاً الاسم الأقصر «السيد مقتدى الصدر» أو «مقتدى الصدر». أما وصف «السيد» فهو لقب ديني واجتماعي متداول في بيئته ولا يُعدّ دليلاً بمفرده على رتبة اجتهاد أو مرجعية دينية عليا. وتتباين ترجمة اسمه بالحروف اللاتينية بين Muqtada al-Sadr وMoqtada al-Sadr. [1] [2] [3]

النسب الكامل للسيد مقتدى الصدر

تنقل بعض المصادر التعريفية تسلسل نسب آل الصدر إلى السادة الموسويين الحسينيين، وصولاً إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ثم بني هاشم. وفيما يأتي سلسلة النسب بالنص والترتيب اللذين قدمتهما هيئة التحرير، مع روابط تعريفية لعدد من الأجداد. وتوجد اختلافات في صياغة بعض الأسماء والألقاب بين صفحات الأنساب المنشورة؛ لذا لا تُعدّ هذه الصيغة وحدها توثيقاً مدنياً مستقلاً لكل حلقة من حلقات السلسلة. [37] [38]

يعرض هذا التسلسل الرواية النسبية المنشورة، وليس قائمة بالأسماء المدنية الحديثة. ويورد المرجع التعريفي لعائلة الصدر بعض حلقات السلسلة بألقاب وترتيبات مختصرة أو مختلفة، مما يستوجب الإشارة إلى التباين عند المقارنة بين المصادر. [37] [38]

المولد ومكان النشأة

تجمع السير المنشورة على نشأته في النجف، في بيئة عائلية دينية مرتبطة بالحوزة العلمية. لكنها تختلف في التاريخ الدقيق للميلاد؛ فموسوعة الجزيرة نت تذكر 12 آب 1973، في حين تذكر مصادر موسوعية أخرى 4 آب 1974. وتناقلت تغطية محلية في 2024 ما قالت إنه صورة وثيقة بخط والده تثبت 4 آب 1974، إلا أن الموسوعة لم تعتمد هذه الرواية بديلاً عن التحقق المستقل من أصل الوثيقة المدنية. وعليه تُسجل المعلومة على أنها موضع اختلاف مصدري ولا يُثبت تاريخ بعينه على أنه نهائي. [1] [3] [35]

أسرة آل الصدر والجذور العلمية

ينتمي إلى أسرة آل الصدر، وهي أسرة دينية شيعية بارزة ارتبط تاريخها العلمي بالنجف والكاظمية، وتشير سيرها إلى جذور أسرية في جبل عامل بلبنان. والده هو السيد محمد محمد صادق الصدر، أحد أبرز علماء الدين العراقيين في التسعينيات، فيما يرتبط نسبه العائلي بالمفكر والمرجع الديني محمد باقر الصدر الذي أعدمه النظام العراقي السابق سنة 1980. ويُعد الإرث الديني والعائلي عنصراً من عناصر تفسير تشكل القاعدة الاجتماعية التي ارتبطت بحركته، إلى جانب الظروف السياسية بعد 2003. [1] [4]

السيد محمد محمد صادق الصدر واغتياله عام 1999

ترصد السيرة التاريخية لوالده دوره في نشر صلاة الجمعة وتوسيع النشاط الديني الجماهيري خلال عهد حكم حزب البعث. وفي شباط 1999 اغتيل محمد محمد صادق الصدر مع اثنين من أبنائه، في حادثة اتهم أنصاره نظام صدام حسين بالوقوف وراءها. وقد خلّفت الحادثة أثراً واسعاً في قاعدة أتباعه، وظل اسم «الصدر الثاني» محوراً في الخطاب الديني والاجتماعي لأبناء التيار. وينبغي التمييز هنا بين السرد التاريخي للاغتيال وبين تفاصيل المسؤولية القضائية التي يتطلب الجزم بها وثائق مستقلة. [1] [4]

التعليم الحوزوي والتكوين الديني

تورد السير أنه درس في البيئة الدينية النجفية، وتلقى تعليماً حوزوياً بعد الدراسة النظامية، كما أشارت تغطيات إلى إقامته فترة في مدينة قم الإيرانية لمواصلة الدرس الديني، خصوصاً في أواخر العقد الأول بعد 2003. ولا تسمح المصادر التي جرت مراجعتها بإثبات إتمام مرتبة اجتهاد معترف بها مؤسسياً أو إصدار إجازة اجتهاد محددة له؛ لذلك تتجنب الموسوعة نسبة ألقاب مثل «آية الله العظمى» إليه. وتفصل بين تأثيره السياسي والاجتماعي ومكانته الفقهية وفق التراتبية الدينية الشيعية. [1] [2]

المكاتب والأنشطة الاجتماعية والدينية

عقب وفاة والده، استمرت شبكات المكاتب والكوادر الدينية المرتبطة بآل الصدر في أداء أدوار اجتماعية ودينية داخل العراق، وشكلت أحد روافد بناء الحركة التي قادها مقتدى الصدر بعد 2003. وتتمثل صور هذا الحضور في صلاة الجمعة والأنشطة الخدمية وارتباط الأتباع بمكاتب دينية وفعاليات تعبئة شعبية. وتتحدث المراجع الصحفية عن قاعدة اجتماعية مهمة في مدينة الصدر ببغداد وجنوب البلاد، لكن لا توجد في المواد المراجعة إحصائية رسمية يمكن اعتمادها لعدد أعضاء التيار أو أتباعه. [1] [2] [18]

الظهور السياسي عقب سقوط نظام صدام حسين

بعد إسقاط النظام السابق عام 2003، برز مقتدى الصدر في الساحة العامة من خلال شبكات أنصار والده، ورفع خطاباً ناقداً للاحتلال الأميركي وللتدخل الخارجي في العراق. ومع إعادة تشكيل المؤسسات السياسية العراقية، أصبح التيار الصدري فاعلاً اجتماعياً وسياسياً عبر تظاهرات وقواعد شعبية ثم كتل حزبية وبرلمانية. ويجب عدم الخلط بين عدم ترشح الصدر شخصياً لمقاعد نيابية وبين مشاركة مرشحين وتكتلات مرتبطة بتياره في البرلمان والحكومات المتعاقبة. [1] [2]

تأسيس جيش المهدي سنة 2003

ارتبط بالصدر تأسيس تشكيل جيش المهدي في 2003، خلال مرحلة الاحتلال الأميركي والتدهور الأمني الذي أعقب سقوط النظام. وقدم أنصاره تشكيله في سياق مقاومة القوات الأجنبية والدفاع عن بعض المجتمعات والمراقد، فيما وصفته القوات الأميركية والسلطات المتحالفة معها في أوقات مختلفة بوصفه ميليشيا مسلحة دخلت في مواجهات مع قوات التحالف والقوات العراقية. وتبقى التوصيفات السياسية والقانونية لأدواره موضع اختلاف حسب الجهة والسياق الزمني، ولا تعني المشاركة أو القيادة التاريخية إثبات مسؤولية شخصية عن جميع أفعال الأفراد والمجموعات التابعة له. [1] [2] [5]

مواجهات النجف والكوفة عام 2004

شهد عام 2004 مواجهات بين مقاتلي جيش المهدي والقوات الأميركية والعراقية في النجف والكوفة ومناطق أخرى. وتضمنت المواجهات اشتباكات متقطعة ووقف إطلاق نار ومحاولات وساطة. وتوثق تغطيات رويترز دعوة الصدر إلى وقف القتال في حزيران من العام نفسه، ثم التوصل في آب إلى اتفاق لوقف اشتباكات النجف بمساهمة المرجعية الدينية وآليات لتسليم المنطقة المحيطة بمرقد الإمام علي. وقد خلف القتال ضحايا وأضراراً في بيئة مدنية ودينية حساسة. [5] [6]

التوتر الطائفي وأدوار الجماعات المسلحة 2005–2007

أدى تفاقم العنف الطائفي بعد 2005 وتفجير مرقد الإمامين العسكريين عام 2006 إلى تصاعد المواجهات بين جماعات مسلحة مختلفة في العراق. وتعرضت تشكيلات مسلحة مرتبطة بالتيار لاتهامات إعلامية وأمنية بالمشاركة في العنف الطائفي، بينما عرض أنصارها أدوارها ضمن الدفاع عن مناطقهم ومواجهة الاحتلال. وتتجنب هذه المادة إسناد حادثة أو جريمة محددة إلى مقتدى الصدر شخصياً ما لم يرد دليل قضائي أو رسمي مباشر، وتفصل بين المسؤولية التنظيمية والاتهامات الفردية والسياق الأمني العام. [2] [7]

تجميد جيش المهدي عام 2008

مع احتدام المعارك في بغداد والبصرة سنة 2008 أعلن الصدر تجميد أنشطة جيش المهدي، ثم مدّد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى وفق تصريحاته المعلنة في 28 آب 2008. ونقلت رويترز أن التوجيه شمل إخراج المخالفين لأمر التجميد من التنظيم. وشكل ذلك تحولاً في العلاقة بين الحركة والسلطات، لكنه لا يعني بالضرورة إنهاء جميع المجموعات التي نشأت في سياقها أو حسم مسؤولياتها التاريخية. [7] [2]

لواء اليوم الموعود: التأسيس والاستمرار التاريخي

بعد تجميد جيش المهدي، برز اسم لواء اليوم الموعود بوصفه أحد التشكيلات التي ارتبطت بتاريخ نشاط التيار المسلح في مرحلة الوجود العسكري الأميركي. وتذكر المصادر اللاحقة أن نشاطه ارتبط بالاستهداف المسلح لقوات التحالف في تلك المرحلة. واستمر اسمه في التداول حتى إعلان الصدر حله سنة 2026، وهو قرار يرد تفصيله مستقلاً لأن تاريخ إعلان الحل لا يساوي تلقائياً تاريخ زوال جميع البنى التنظيمية والإدارية السابقة. [2] [28] [29]

الانتقال إلى المشاركة البرلمانية بعد 2005

أخذ التيار الصدري منذ الانتخابات اللاحقة لعام 2003 موقعاً في التمثيل البرلماني والحكومات الائتلافية عبر شخصيات وكتل سياسية قريبة منه. وشهدت مراحل مختلفة تنوعاً في أسماء الكتل والاصطفافات الانتخابية، بينما واصل مقتدى الصدر نشاطه بوصفه زعيماً للتيار من خارج عضوية مجلس النواب المباشرة. وتعد الانتخابات هنا جزءاً من تاريخ الحركة، ولا يجوز نسبة أي مقعد فاز به مرشح صدرِي إلى مقتدى الصدر على أنه نائب منتخب شخصياً. [1] [2]

عام 2014 وتشكيل سرايا السلام

مع تقدم تنظيم داعش في مناطق واسعة من العراق سنة 2014 ظهر تشكيل سرايا السلام المرتبط بالتيار، ونُقلت بيانات عن التعبئة لحماية مراقد ومناطق، بينها سامراء. وتوثق رويترز في كانون الأول 2014 وضع قوات السرايا في حالة استعداد على خلفية الأخطار المحيطة بالمدينة. وشارك عناصر السرايا في عمليات ونشاطات أمنية لاحقة في بعض مناطق صلاح الدين. أما الوضع القانوني والإداري لهذه التشكيلات فقد شهد تغيرات جوهرية في 2026، ولا يصح إبقاء توصيفها التنظيمي لسنة 2014 على أنه وصف صالح لكل الفترات. [8] [23] [27]

الاحتجاجات والإصلاحات الحكومية سنة 2016

في 2016 قاد التيار الصدري موجة احتجاجات طالبت بإصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد وتغيير المحاصصة الحزبية. وفي 30 نيسان دخل محتجون من أنصاره المنطقة الخضراء ومقر مجلس النواب عقب تعثر التصويت على إصلاحات حكومية. وقدّمت الحركة هذا التحرك باعتباره ضغطاً للإصلاح، في حين عدّت جهات سياسية وأجهزة رسمية اقتحام البرلمان تجاوزاً للمؤسسات. وتوثق هذه الصفحة الحدث ومواقفه المتباينة من دون تبني أحد التقييمين. [9] [33]

تحالف سائرون ونتائج انتخابات 2018

شارك التيار ضمن تحالف سائرون نحو الإصلاح الذي ضم قوى سياسية ومدنية، وحقق في انتخابات 2018 54 مقعداً من أصل 329 في البرلمان، وفق النتائج التي تناولتها تقارير رسمية وبرلمانية دولية. منح ذلك التحالف موقع الصدارة في تلك الدورة وأتاح له دوراً بارزاً في مفاوضات الحكومة. ولم يكن الصدر نفسه مرشحاً لشغل مقعد نيابي، وهو فرق أساسي بين قيادة القائمة وبين عضوية البرلمان أو تولي رئاسة الوزراء. [10]

احتجاجات تشرين 2019 ومواقف التيار

شهد العراق منذ تشرين الأول 2019 احتجاجات واسعة ضد الفساد وضعف الخدمات والبطالة والنظام السياسي القائم. ودعا مقتدى الصدر في مرحلة من الأزمة إلى انتخابات مبكرة واستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفق تقارير رويترز، لكن العلاقة بين قوى الاحتجاج المدنية وبعض أنصار التيار لم تكن مستقرة، وشهدت مواقف متعارضة وتوترات محلية. ويُعرض نشاطه ضمن هذه المرحلة على هيئة مواقف مؤرخة لا باعتباره قيادة موحدة لجميع المشاركين في احتجاجات تشرين. [32]

انتخابات تشرين الأول 2021 وحصول الكتلة على 73 مقعداً

تصدرت الكتلة الصدرية نتائج انتخابات مجلس النواب في تشرين الأول 2021، واستقر تمثيلها عند 73 مقعداً وفق تقارير رويترز اللاحقة. وبادر الصدر إلى الدفع نحو تشكيل حكومة أغلبية سياسية في مواجهة صيغة التوافق التي اعتمدتها كتل عراقية متعددة. إلا أن الخلافات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة أدت إلى انسداد سياسي طويل، ولم تتمكن القوى المتحالفة معه من تمرير التشكيلة التي سعى إليها. [11] [12] [13]

استقالة نواب الكتلة الصدرية في حزيران 2022

في 12 حزيران 2022 وجّه الصدر أعضاء كتلته بالاستقالة من البرلمان، ونُفذت الاستقالات ثم أدى نواب بدلاء اليمين خلال الشهر نفسه. شكّل انسحاب 73 نائباً تحولاً في موازين التمثيل داخل المجلس وفتح الطريق أمام تحالفات أخرى لاستكمال تشكيل الحكومة. وكان القرار خطوة من قيادة الكتلة وليس إجراءً انتهى به وجود التيار الاجتماعي أو نشاطه الديني خارج السلطة التشريعية. [12] [13]

أزمة آب 2022 والاشتباكات في المنطقة الخضراء

بلغت الأزمة السياسية مستوى أمنياً خطيراً في 29 و30 آب 2022، بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي واندلاع مواجهات قرب المنطقة الخضراء ببغداد بين أطراف مسلحة، في سياق احتجاجات أنصاره. أوردت رويترز تقارير عن قتلى وجرحى خلال الأحداث، واختلفت الأعداد المعلنة أثناء تطورها؛ ولهذا لا تعتمد الموسوعة حصيلة غير مؤرخة بوصفها الرقم النهائي. وفي 30 آب دعا الصدر أنصاره إلى إنهاء الاحتجاجات والانسحاب، وانتقد تحولها إلى العنف واعتذر للعراقيين. [14] [15]

مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات سنة 2023

في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في كانون الأول 2023 دعا الصدر أنصاره إلى المقاطعة، وانتقلت الحركة إلى مرحلة من الابتعاد عن المشاركة الانتخابية المباشرة. وسجلت التغطيات انخفاض المشاركة في مناطق يُعرف فيها الحضور الصدري، مع عوامل أخرى متعلقة بإقبال الناخبين. لا يعني ذلك أن كل ممتنع عن التصويت كان تابعاً للتيار، ولا يجوز استنتاج حجم عضويته من نسبة التصويت وحدها. [16]

إعادة تسمية التيار في نيسان 2024

أُعلن في 11 نيسان 2024 اعتماد تسمية «التيار الوطني الشيعي» للتيار الذي عرف طويلاً باسم «التيار الصدري». تناولت تحليلات وبحوث سياسية الاسم باعتباره تغييراً في الخطاب والهوية التنظيمية العامة، مع استمرار انتماء غالبية القاعدة الاجتماعية ذاتها. وتذكر رويترز نشاطاً سياسياً وتنظيمياً لاحقاً لذلك الإعلان؛ غير أن الحديث الصحفي حينها عن احتمال مشاركة التيار في انتخابات 2025 لم يتحول إلى مشاركة فعلية، إذ اتُخذ قرار المقاطعة لاحقاً. [17] [18] [19]

قرار مقاطعة انتخابات مجلس النواب 2025

مع التحضير للانتخابات البرلمانية في 2025 أعلن مقتدى الصدر مقاطعة التيار الوطني الشيعي، ثم كرر تأكيد الموقف في بيانات وتصريحات خلال العام. وتوثق وكالة الأنباء العراقية تدوينة بتاريخ 2 تشرين الثاني 2025 شدد فيها على صعوبة قرار المقاطعة بالنسبة إلى البعض. وتناولت رويترز غياب التيار عن التنافس الانتخابي في 11 تشرين الثاني، مع بقائه فاعلاً اجتماعياً وسياسياً خارج البرلمان. ويُفرّق بين هذه المقاطعة وبين انسحاب نوابه في 2022، فهما حدثان منفصلان في التاريخ والآلية. [19] [20]

مواقف الأمن والسيادة مطلع 2026

في كانون الثاني 2026 دعا الصدر إلى تعزيز حماية الحدود والمنافذ مع سوريا، وأصدر توصيات بشأن الملف الحدودي في سياق التوترات الإقليمية. كما واصل توجيه خطاب يربط الأمن الداخلي برفض التدخل الخارجي وتعزيز قدرات الدولة. وهذه مواقف منشورة على لسانه وليست قرارات حكومية تنفيذية، ولذلك تنسبها الموسوعة إليه ولا تعرضها بوصفها سياسة رسمية معتمدة من جميع مؤسسات الدولة. [21]

اتصاله برئيس الوزراء علي فالح الزيدي في أيار 2026

أفاد مكتبه الخاص في 17 أيار 2026 بإجراء مقتدى الصدر اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لتهنئته بتشكيل الحكومة. وبحسب البيان، دعا الصدر إلى حماية السيادة وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد والحفاظ على حقوق المواطنين. وكان الاتصال موقفاً سياسياً معلناً من خارج التشكيلة الحكومية، ولا يُعد دليلاً بمفرده على مشاركة تنظيمية للتيار في الحكومة الجديدة. [22]

قرار انفصال سرايا السلام عن التيار في 27 أيار 2026

في 27 أيار 2026 أعلن الصدر قراراً بفصل الجانب العسكري من سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقه بمؤسسات الدولة والجهة الرسمية المسؤولة عن التشكيلات الأمنية، مع تحويل الجهات المدنية الملحقة إلى إطار البنيان المرصوص من دون سلاح أو مقرات أو مظاهر عسكرية. ويمثل هذا الإعلان تغييراً واضحاً في الوضع الذي كان قائماً عند تأسيس السرايا سنة 2014. لكنه يبقى قراراً ومشروع دمج مؤسسياً يخضع لاستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية والعملية. [23] [25]

تخويل لجنة إنهاء إجراءات الفصل في 28 أيار 2026

في اليوم التالي، 28 أيار 2026، نقلت وكالة الأنباء العراقية تخويلاً من الصدر لعدد من مسؤولي مكتبه والمعنيين بالملف العسكري والمدني لإكمال إجراءات الانفصال خلال أسبوع والتنسيق مع الجهات الحكومية. وذكر البيان دور مدير المكتب الخاص حيدر الجابري، والمستشار العسكري أبو دعاء العيساوي، وتحسين الحميداوي، والشيخ محمد العبودي. ولا تعني المهلة التي حددها البيان أن كل مراحل الدمج الميداني والقانوني انتهت بالضرورة في اليوم الذي حدده. [24]

بدء تسليم ملف السرايا للدولة في حزيران 2026

في 4 حزيران 2026 أعلنت السلطات بدء مراسم وإجراءات تسلّم ملف سرايا السلام في سامراء، وذكرت قيادة العمليات المشتركة استلام بيانات الأفراد والأسلحة والمعدات وبدء عمل اللجان لإجراءات الاندماج ضمن الأجهزة الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة. وقد أشارت البيانات إلى اتخاذ سامراء نموذجاً أولياً لاستكمال الإجراءات في بقية المناطق. ويدل هذا على بدء تنفيذ رسمي موثق للقرار، وليس على إمكان الجزم باكتمال نقل جميع المنتسبين والممتلكات والتشكيلات في أرجاء البلاد. [26] [27]

حل لواء اليوم الموعود في 30 أيلول 2026

تزامناً مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بحسب الإعلان الحكومي، وجّه مقتدى الصدر في 30 أيلول 2026 إلى الحل الفوري للواء اليوم الموعود، وأعلن تحويل اسم «جيش الإمام المهدي» إلى إطار مؤسسي غير قتالي تحت مسمى «مؤسسة أنصار الإمام المهدي» وفق النص الذي نقلته رووداو. كما دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز مؤسساتها الأمنية. ولهذا يجب في أي سيرة محدثة عدم وصف لواء اليوم الموعود بصيغة تنظيم عسكري عامل حالياً من دون ذكر قرار حله. [28] [29]

رسالته إلى الولايات المتحدة في 7 تشرين الأول 2026

في 7 تشرين الأول 2026 نشر الصدر رسالة إلى الولايات المتحدة دعا فيها إلى «طي صفحة الماضي» وفق علاقة قائمة على سيادة العراق والاحترام المتبادل، مستحضراً مواجهات الاحتلال السابقة ومشدداً على رفض تحويل البلاد إلى ساحة نزاعات سياسية واقتصادية للدول الأخرى. كما أكد في نص الرسالة رفض التبعية للقوى الخارجية واعتبار استقلال العراق أساساً للعلاقة مع الدول. وتوثق الموسوعة هذا النص بوصفه موقفاً معلناً لصاحبه، لا اتفاقاً دبلوماسياً رسمياً مبرماً بين بغداد وواشنطن. [29]

الخطاب المتعلق بالسيادة والعلاقات الخارجية

شكّل رفض الوجود العسكري الأجنبي والتدخل الخارجي جزءاً متكرراً من خطاب الصدر السياسي منذ 2003، مع اختلاف الوسائل واللغة المستخدمة بين مرحلة المواجهة المسلحة والمرحلة السياسية اللاحقة. كذلك صدرت له مواقف بشأن الحرب في غزة، ومنها دعوة في تشرين الأول 2023 إلى إغلاق السفارة الأميركية، ومطالبة في آب 2024 بوقف إطلاق النار في غزة. وفي 2026 ركزت رسالته إلى واشنطن على علاقات متوازنة وحصر السلاح بيد الدولة. وتظل هذه مواقف يمكن وصفها تاريخياً دون افتراض أنها تمثل إجماع العراقيين أو جميع القوى الشيعية. [2] [29] [31] [32]

بنية التيار بين العمل السياسي والاجتماعي والديني

عبر مراحله المتعاقبة، جمع التيار الذي يقوده الصدر نشاطاً دينياً واجتماعياً وشعبياً ومشاركة انتخابية، إضافة إلى تشكيلات عسكرية تاريخية اتخذت أوضاعاً متغيرة. ولا يصح وصف كل أتباع الحركة أو مؤسساتها بوصف واحد: فالكتلة النيابية شيء، والمكاتب الدينية شيء آخر، والعمل الخدمي والمدني إطار مختلف عن التشكيلات العسكرية. وقد أصبحت هذه الفروق أوضح بعد قرارات 2026 بفصل سرايا السلام وتحويل الأنشطة المدنية إلى «البنيان المرصوص». [1] [17] [23] [24] [27]

الجدل السياسي والأمني وتباين القراءات

يرى مؤيدو الصدر في خطابه المعارض للنفوذ الخارجي والمطالبات بالإصلاح تعبيراً عن توجه وطني واستقلالي، بينما ينتقد خصومه ومراقبون الجمع التاريخي بين الاحتجاجات والمشاركة الحكومية ووجود التشكيلات المسلحة، ويتوقفون عند أحداث 2004 و2016 و2022. وتعرض الموسوعة هذه المحطات بأرقامها وتواريخها وسياقاتها، وتفصل بين الوقائع القابلة للتحقق وبين تفسير النيات أو إصدار أحكام كلية على الشخصية. ولا تنسب إليه مسؤولية جزائية شخصية عن أفعال جماعات أو أفراد من دون مستند رسمي أو قضائي واضح. [2] [9] [14] [15] [18]

الخط الزمني لأبرز المحطات

منهجية البحث والتوثيق ومواطن الخلاف

تعتمد هذه السيرة أولاً البيانات والمواقف المنشورة من الجهات العراقية الرسمية ومكتب الشخصية عند توافرها، ثم تقارير وكالات الأنباء المعاصرة، ثم البحوث الموسوعية والتاريخية. لا تعني نسبة تصريح إليه أن الموسوعة تتبنى محتواه، كما لا يُساوى تقرير صحفي عن مخالفة أو عنف بمستند قضائي يثبت المسؤولية الفردية. وتفرق المادة بين تشكيل جيش المهدي تاريخياً، وتجميده، واستمرار لواء اليوم الموعود، وتشكيل سرايا السلام، ثم قرارات فصلها وحل التشكيلات في 2026.

تاريخ الميلاد: يوجد اختلاف واضح بين 12 آب 1973 و4 آب 1974؛ لا تتوافر في هذه المراجعة وثيقة مدنية أولية تحسمه. المرتبة الحوزوية: لا تثبت الموسوعة مرتبة مرجعية عليا أو اجتهاد مكتمل من دون إجازة موثقة. الاندماج الأمني: تقارير حزيران 2026 تثبت بدء التنفيذ ولا تثبت اكتمال الاندماج الشامل لجميع الأفراد. المشاركة السياسية: يميز السجل بين مقاطعة انتخابات 2025 والمشاركة في خطاب عام وتهنئة الحكومة عام 2026. [1] [3] [17] [20] [22] [23] [26] [27] [35]

آخر مراجعة تحريرية: 18 – 10 – 2026. ويُحدَّث السجل عند صدور وثائق رسمية جديدة أو بيانات تزيل مواطن الاختلاف.