عُمق | متابعة سياسية وأمنية واستراتيجية
بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مساء الأحد، 15 تشرين الثاني 2026، الإجراءات الحكومية الرامية إلى بسط سلطة القانون، وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية، ومكافحة عمليات التهريب.
ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تناول اللقاء أهمية دعم القضاء للإجراءات الحكومية ضمن الأطر القانونية والدستورية، بما يعزز إنفاذ القانون ويضمن ممارسة الحكومة الاتحادية صلاحياتها الحصرية في جميع أنحاء العراق.
القراءة الاستراتيجية | عُمق
أولاً: من مكافحة التهريب إلى حماية سيادة الدولة
يحمل توقيت اللقاء دلالات استراتيجية لافتة، ولا سيما بعد الإجراءات الحكومية المتعلقة بملف تهريب النفط في جرف النصر. ويعكس تزامن الحدثين توجهاً نحو التعامل مع التهريب بوصفه تحدياً يتجاوز الخسائر الاقتصادية، ليمس قدرة الدولة على حماية مواردها وإنفاذ القانون.
ثانياً: القضاء ركيزة الاستقرار المؤسسي
يبرز اللقاء الدور المحوري لمجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي فائق زيدان، في ترسيخ سيادة القانون وضمان المسارات القضائية للمساءلة، بما يعزز هيبة المؤسسات وثقة المواطنين بقدرة الدولة على مواجهة التجاوزات وفق الدستور والقانون، مع صون استقلال السلطة القضائية.
ثالثاً: الصلاحيات الاتحادية ومعادلة النفوذ
إن التأكيد على الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية يحمل رسالة مؤسسية مفادها أن إدارة الموارد الوطنية وملاحقة التجاوزات ليست ملفات إدارية منفصلة، بل جزء من منظومة السيادة ووحدة القرار القانوني للدولة.
الخلاصة الاستراتيجية
لا تُقاس قوة الدولة بقدرتها على إصدار القرارات فحسب، بل بقدرة مؤسساتها على إنفاذها دون استثناء.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التكامل الدستوري بين السلطتين التنفيذية والقضائية، كلٌّ ضمن اختصاصاته، بوصفه أساساً لترسيخ هيبة القانون وحماية الثروة الوطنية.
فالسيادة الحقيقية تبدأ من احتكار الدولة لسلطة القانون، وتكتمل بقضاء مستقل وقادر على ضمان العدالة، ومؤسسات تمتلك الإرادة والقدرة على تنفيذ مسؤولياتها في جميع أنحاء العراق.
عُمق | من العراق… نقرأ ما وراء الخبر.



