الفصل 01من توازن القوى في الحرب العالمية الأولى إلى منظومات الأمن والنفوذ في النظام الدولي المعاصر
الفصل 02هيكلية الدراسة ومحاورها
- مفهوم الأحلاف العسكرية ونشأتها وأسس تشكيلها.
- الأحلاف العسكرية قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها (1914–1918).
- الأحلاف العسكرية في الحرب العالمية الثانية (1939–1945).
- أحلاف الحرب الباردة والانقسام الدولي (1945–1991).
هـ. الأحلاف العسكرية في الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية.
- الأحلاف والتجمعات الأمنية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي (1991–2010).
- الأحلاف العسكرية والتحالفات الأمنية المعاصرة (2010–2026).
- مستقبل الأحلاف العسكرية وانعكاساتها على أمن الشرق الأوسط والعراق.
وسأعتمد في كل محور خمسة معايير ثابتة (تاريخ التأسيس، الدول الأعضاء، القدرات العسكرية، دوافع التأسيس، والنتائج الاستراتيجية).
الفصل 03مفهوم الأحلاف العسكرية وأسس تشكيلها
أ. تعريف الحلف العسكري.
الحلف العسكري هو اتفاق رسمي أو إطار تعاوني بين دولتين أو أكثر، يقوم على تنسيق السياسات الدفاعية والأمنية، وقد يتضمن التزاماً متبادلاً باستخدام القوة العسكرية عند تعرض أحد الأعضاء لاعتداء خارجي.
اولاً. النمط طبيعته
- الحلف العسكري التزام تعاقدي بالدفاع أو المساعدة العسكرية
- التحالف العسكري تعاون عسكري لتحقيق هدف أو مواجهة خصم مشترك
- الاتفاق الأمني تنسيق وتعاون في مجالات الأمن والاستخبارات والتدريب
- التحالف العملياتي مشاركة دول في عملية عسكرية محددة دون إنشاء حلف دائم
(وهذا التمييز مهم جداً؛ فليس كل تعاون عسكري حلفاً، وليس كل وجود لقوات أجنبية دليلاً على وجود حلف دفاع مشترك).
ب. الأسباب الاستراتيجية لتأسيس الأحلاف.
يمكن تصنيف دوافع تأسيس الأحلاف إلى سبعة أسباب.
اولاً. التهديد المشترك: مواجهة عدو أو قوة عسكرية متنامية.
- توازن القوى: منع دولة من الانفراد بالهيمنة الإقليمية أو الدولية.
- الردع الاستراتيجي: رفع تكلفة الاعتداء على أي دولة عضو.
- تأمين المصالح الحيوية: حماية النفط والغاز والممرات البحرية والمضائق.
- توسيع مناطق النفوذ: استخدام التحالفات لتثبيت النفوذ السياسي والعسكري.
- تبادل القدرات: الحصول على التكنولوجيا والسلاح والاستخبارات والتدريب.
- الضمانات الأمنية: توفير مظلة حماية للدول الأقل قدرة عسكرية.
ج. ما الذي يحدد قوة الحلف العسكري؟
لا يمكن قياس قوة أي حلف بعدد أعضائه وحده. أقترح اعتماد المؤشرات الآتية:
اولاً.عدد الدول الأعضاء ومدى التزامها السياسي.
- حجم القوات المسلحة العاملة والاحتياطية.
- القوات البرية والجوية والبحرية.
- القدرات الصاروخية والنووية.
- أنظمة الدفاع الجوي والإنذار المبكر.
- النقل الاستراتيجي والإمداد والتموين.
- قواعد الانتشار والتمركز العسكري.
- القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات.
- حجم الإنفاق الدفاعي والصناعات العسكرية.
- القدرة على تنفيذ عمليات مشتركة خارج الحدود.
الفصل 04تاريخ الأحلاف الحديث
أ. الأحلاف العسكرية قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها (1914–1918) لفهم الحرب العالمية الأولى لا بد من العودة إلى منظومة التحالفات الأوروبية التي تشكلت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
اولاً. الحلف الثلاثي – 1882، تأسس في 20 أيار 1882، وضم.
(الإمبراطورية الألمانية، الإمبراطورية النمساوية المجرية، مملكة إيطاليا)
أسباب التأسيس (احتواء النفوذ الفرنسي، تعزيز موقع ألمانيا في أوروبا، حماية المصالح النمساوية المجرية، المحافظة على توازن القوى الأوروبي).
النتيجة التاريخية: عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914، لم تدخل إيطاليا الحرب إلى جانب حليفيها، وأعلنت الحياد أولاً، ثم انضمت إلى معسكر الوفاق عام 1915، وأعلنت الحرب على النمسا والمجر.
وهنا تظهر إحدى أهم الحقائق الاستراتيجية: وجود معاهدة تحالف لا يعني بالضرورة أن جميع الأطراف ستدخل الحرب في الظروف نفسها.
ثانياً. الوفاق الثلاثي – 1907، وتكوّن تدريجياً من خلال ثلاث محطات:
1894: التحالف الفرنسي الروسي.
1904: الوفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا.
1907: الاتفاق البريطاني الروسي، الذي استكمل منظومة الوفاق الثلاثي.
الدول الرئيسية (بريطانيا، فرنسا، روسيا القيصرية)
أهدافه (موازنة القوة الألمانية، مواجهة التوسع والنفوذ الألماني، حماية المصالح الاستعمارية والبحرية، المحافظة على ميزان القوى الأوروبي)
ب. الأحلاف خلال الحرب العالمية الأولى.
بدأت الحرب في 28 تموز 1914، وانتهت في 11 تشرين الثاني 1918 أبرز التحولات
1914: دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب دول المركز.
1915: انضمام إيطاليا إلى الوفاق.
1917: دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء.
1917: خروج روسيا من الحرب إثر الثورة البلشفية.
1918: هزيمة دول المركز وانتهاء الحرب.
ج. الأحلاف العسكرية في الحرب العالمية الثانية (1939–1945)
شهدت الحرب العالمية الثانية ظهور معسكرين رئيسيين.
اولاً. دول المحور
تم إضفاء الصفة الرسمية على التحالف الثلاثي في 27 أيلول 1940 من خلال الميثاق الثلاثي. الدول الأساسية (ألمانيا، إيطاليا، اليابان)
وانضمت لاحقاً دول أوروبية أخرى، أبرزها المجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا.
الأهداف (إعادة توزيع مناطق النفوذ الدولية، توسيع السيطرة الألمانية في أوروبا، توسيع النفوذ الياباني في شرق آسيا)
مواجهة القوى الغربية والاتحاد السوفيتي بحسب تطورات الحرب.
ثانياً. دول الحلفاء
قاد هذا المعسكر بصورة أساسية (بريطانيا، الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، فرنسا الحرة، إلى جانب الصين ودول أخرى)
في 1 كانون الثاني 1942، وقعت 26 دولة إعلان الأمم المتحدة، وهو من أهم الأطر الرسمية لتوحيد الجهود ضد دول المحور، ثم توسع عدد الدول الموقعة عليه لاحقاً.
ومن الضروري التمييز بين إعلان الأمم المتحدة والتحالف العسكري العملياتي الذي تطور خلال الحرب؛ فهما ليسا مؤسسة عسكرية واحدة بالمعنى التنظيمي الحديث.
ثالثاً. أبرز التحولات خلال الحرب العالمية الثانية.
1939 الغزو الألماني لبولندا بداية الحرب الأوروبية
1941 الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي فتح الجبهة الشرقية
1941 الهجوم الياباني على بيرل هاربر دخول الولايات المتحدة الحرب
1942 معركة العلمين وستالينغراد بداية التحول الاستراتيجي
1944 إنزال النورماندي فتح الجبهة الغربية الكبرى
1945 استسلام ألمانيا انتهاء الحرب في أوروبا
1945 استسلام اليابان انتهاء الحرب العالمية الثانية
رابعاً. الشرق الأوسط في الحرب العالمية الثانية
كانت المنطقة مهمة للأسباب التالية.
قناة السويس باعتبارها شرياناً استراتيجياً للإمبراطورية البريطانية.
حقول النفط العراقية والإيرانية.
الخليج العربي وخطوط المواصلات البحرية.
الممر الإيراني الذي أصبح طريقاً مهماً لإمداد الاتحاد السوفيتي.
ومن الأحداث المهمة.
1941: العمليات العسكرية البريطانية في العراق، وانتهاء حركة رشيد عالي الكيلاني.
1941: الغزو البريطاني السوفيتي المشترك لإيران.
1943: مؤتمر طهران بين ستالين وروزفلت وتشرشل.
1945: مؤتمر يالطا، ثم مؤتمر بوتسدام.
د. الأحلاف العسكرية في الحرب الباردة (1945–1991)
هذا المحور هو الأكثر أهمية لفهم النظام الأمني الذي تشكل في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية.
اولاً. حلف شمال الأطلسي – 1949 – NATO
تأسس في 4 نيسان 1949، وضم عند التأسيس 12 دولة.
(الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ، إيطاليا، النرويج، الدنمارك، آيسلندا، البرتغال)
أسباب التأسيس (مواجهة التوسع السوفيتي، حماية أوروبا الغربية، إنشاء نظام للدفاع الجماعي، ضمان الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا)
أهم مادة في معاهدة الحلف هي المادة الخامسة، التي تقرر أن الاعتداء المسلح على عضو يعد اعتداءً على الجميع، مع احتفاظ كل دولة بحق تحديد الإجراء الذي تراه ضرورياً.
الوضع في 3 تشرين الثاني 2026: 32 عضواً، وفق آخر توسع رسمي معلن بانضمام السويد عام 2024.
ثانياً. حلف وارسو – 1955
تأسس في 14 أيار 1955 وضم (الاتحاد السوفيتي، بولندا، ألمانيا الشرقية، تشيكوسلوفاكيا، المجر، رومانيا، بلغاريا، ألبانيا)
أسباب التأسيس (مواجهة توسع حلف الناتو، الرد على انضمام ألمانيا الغربية إلى الناتو، توحيد القيادة العسكرية للدول الاشتراكية الأوروبية تحت قيادة موسكو)
انتهى رسمياً في 1 تموز 1991.
ثالثاً. حلف جنوب شرق آسيا – 1954 – SEATO
ضم (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، أستراليا، نيوزيلندا، باكستان.، تايلاند، الفلبين)
تأسس لمواجهة انتشار الشيوعية في جنوب شرق آسيا، لكنه عانى من ضعف البنية العسكرية المشتركة، وانسحبت باكستان عام 1973، ثم حُلّ عام 1977.
رابعاً. حلف بغداد – 1955 ثم منظمة المعاهدة المركزية CENTO
هذا الحلف ذو أهمية استثنائية بالنسبة للعراق.
وقع في بغداد يوم 24 شباط 1955 بين (العراق، تركيا، بريطانيا في نيسان 1955، باكستان في أيلول 1955، إيران في تشرين الثاني 1955)
كان هدفه إقامة منظومة دفاعية في منطقة الشرق الأوسط وما يسمى الجناح الشمالي الجنوبي للاتحاد السوفيتي، وتعزيز الارتباط الأمني مع الغرب.
في 1959، انسحب العراق بعد ثورة 14 تموز 1958، وتحول اسم الحلف إلى منظمة المعاهدة المركزية CENTO. استمرت المنظمة حتى عام 1979، حين انتهى وجودها بعد انسحاب إيران وباكستان وانهيار إطارها السياسي.
وهذه نقطة مهمة جداً في تحليل علاقة الأحلاف العسكرية بمفهوم السيادة الوطنية.
هـ. الأحلاف العسكرية في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية
هذا هو المحور الذي أوصي بأن نعطيه الحصة الأكبر من المحاضرة، لأنه يفسر جانباً مهماً من التحولات السياسية والعسكرية التي شهدها العراق والمنطقة.
اولاً. معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي – 1950، وُقّعت في 17 حزيران 1950، ووقعتها سبع دول (العراق، مصر، سوريا، الأردن، لبنان، السعودية، اليمن)
كان الهدف المعلن (حماية استقلال الدول العربية، الدفاع المشترك ضد الاعتداء الخارجي، تنسيق الجهود العسكرية، المحافظة على الأمن والاستقرار العربي)
وقد نصت المعاهدة على ترتيبات للدفاع المشترك ومجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية دائمة.
لكنها واجهت مشكلة أساسية: عدم وجود قيادة عسكرية عربية موحدة ذات صلاحيات تنفيذية وموارد دائمة تكفل تحويل النصوص القانونية إلى قدرة عملياتية مشتركة.
ثانياً. مجلس التعاون لدول الخليج العربية – 1981، تأسس في 25 أيار 1981.
ويضم (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عمان)
أسباب التأسيس (تداعيات الثورة الإيرانية عام 1979، الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980، المخاوف من انتقال الصراع إلى دول الخليج، حماية المصالح النفطية والممرات البحرية، تنسيق السياسات الدفاعية والأمنية).
قوة درع الجزيرة. تأسست قوة درع الجزيرة في عام 1984 لتكون أداة عسكرية مشتركة لدول المجلس. وهنا يجب التمييز بين مجلس التعاون باعتباره منظمة إقليمية شاملة، وبين قوة درع الجزيرة باعتبارها أحد أطر التعاون العسكري فيه.
كما ينبغي عدم التعامل مع أرقام القوات المتداولة تاريخياً على أنها حجم ثابت للقوة؛ إذ تختلف التقديرات بحسب المرحلة والمهام والترتيبات العملياتية.
التقييم الاستراتيجي. استطاع المجلس بناء منظومة تعاون سياسي واقتصادي وأمني مستمرة، لكن ذلك لم يؤدِ إلى إنشاء جيش خليجي موحد أو قيادة عملياتية دائمة مماثلة لقيادة الناتو.
ثالثاً. مجلس التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة.
من المهم هنا دراسة الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وليس الاكتفاء بدراسة مجلس التعاون.
أبرز محطات هذا التعاون (اتفاقية الدفاع والتعاون الأمريكية السعودية عام 1951 وما تلاها من ترتيبات، الوجود العسكري الأمريكي في البحرين وقطر والكويت.
إنشاء مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين عام 1995، استخدام قاعدة العديد الجوية في قطر منذ عام 2001، اتفاقيات التعاون الدفاعي مع الإمارات والكويت وعمان).
هذه الترتيبات ليست حلفاً واحداً يضم دول الخليج والولايات المتحدة، وإنما شبكة من الاتفاقيات الثنائية، والتسهيلات العسكرية، والتعاون الاستخباري والعملياتي وهذا الفرق مهم في دراسة طبيعة الالتزامات القانونية والعسكرية لكل دولة.
رابعاً. مبادرة إسطنبول للتعاون – 2004
أطلقتها قمة الناتو في إسطنبول يوم 28 حزيران 2004 الدول الخليجية الأربع المشاركة (البحرين، الكويت، قطر، الإمارات) وتشارك السعودية وعمان في بعض الأنشطة ذات الصلة دون أن تكونا عضوين مشاركين في المبادرة بالمعنى نفسه.
أهداف المبادرة. (التعاون الأمني مع دول الشرق الأوسط، تطوير القدرات الدفاعية، مكافحة الإرهاب، تعزيز قابلية العمل المشترك، التدريب وتبادل المعلومات).
ملاحظة: هذه المبادرة إطار شراكة وتعاون مع الناتو وليست عضوية في الحلف ولا ضمانة دفاع جماعي وفق المادة الخامسة.
الفصل 05الأحلاف والتجمعات الأمنية المعاصرة (1991–2026)
شهد العالم بعد انتهاء الحرب الباردة تحولاً في مفهوم التحالف العسكري؛ فلم تعد جميع الترتيبات الأمنية تقوم على معاهدة دفاع مشترك، بل ظهرت تجمعات صغيرة ومرنة تقوم على تنسيق المصالح والقدرات.
أ. منظمة معاهدة الأمن الجماعي – 2002 – CSTO تأسست بصيغتها التنظيمية عام 2002، وتضم (روسيا، بيلاروس، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان).
تهدف إلى الدفاع الجماعي والتعاون العسكري والأمني في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق.
ومن المهم دراسة موقف المنظمة من أزمات أعضائها، ولا سيما الأزمة الأرمينية الأذربيجانية؛ لأنها تكشف حدود الالتزام الأمني داخل الحلف عندما تتعارض مصالح أعضائه.
ب. منظمة شنغهاي للتعاون – 2001 تأسست في 15 حزيران 2001، وتضم حالياً
(الصين، روسيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، الهند، باكستان، إيران، بيلاروس).
أهدافها (مكافحة الإرهاب والتطرف والانفصال، التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، الحد من المخاطر الأمنية في آسيا الوسطى).
ج. التحالف الدولي ضد تنظيم داعش – 2014 تأسس في أيلول 2014 بقيادة الولايات المتحدة بعد تمدد تنظيم داعش في العراق وسوريا بلغ عدد الدول المشاركة فيه 79 دولة عند الإعلان عن هذا العدد في عام 2019، ثم توسعت المشاركة لاحقاً.
أهدافه (القضاء على القدرات العسكرية لتنظيم داعش، منع عودة التنظيم، تجفيف مصادر تمويله، مكافحة الدعاية والتجنيد، دعم القوات العراقية وقوات الشركاء المحليين).
وهذا مثال مهم على التحالف العملياتي؛ فهو ليس حلف دفاع مشترك دائم بين أعضائه، بل تحالف دولي أنشئ لتحقيق مهمة محددة.
د. تحالف كواد – 2007 QUAD و2017
يتكون من (الولايات المتحدة، الهند، اليابان، أستراليا) بدأت مشاوراته عام 2007، ثم أعيد تنشيطه بصورة واضحة عام 2017 يركز على الأمن البحري والتعاون الاستراتيجي والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، ويُقرأ في سياق التنافس الأمريكي الصيني في المحيطين الهندي والهادئ ليس حلف دفاع مشترك بالمعنى القانوني للناتو.
هـ. تحالف أوكوس – 2021 – AUKUS
يضم (أستراليا، بريطانيا، الولايات المتحدة) أعلن عنه في 15 أيلول 2021.
أبرز أهدافه (مساعدة أستراليا على امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، لا أسلحة نووية، تطوير القدرات البحرية، التعاون في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، تعزيز القدرات العسكرية في المحيطين الهندي والهادئ).
أهميته أنه يمثل نموذجاً جديداً للتحالف القائم على التكنولوجيا العسكرية المتقدمة وليس على العدد الكبير للدول.
الفصل 06التحولات الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط حتى 2026
اعتقد ان التحولات الامنية السابقة والحالية واللاحقة ستساهم بشكل واضح على ميزان القوى في منطقة الشرق الاوسط وقد ينتج من خلالها معادلة توازن جديدة تراعي مصالح القوى العظمى مع متطلبات القوى الكبرى في المنطقة (ايران، سعودية، مصر) وقد يتأثر العراق سلباً او ايجاباً حسب تعاطيه وتفاعله سياسياً واقتصادياً مع تلك العوامل والفواعل.
أ. اتفاقيات أبراهام – 2020 بدأت في 2020، وشملت اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب، السودان الذي لم يستكمل التصديق على الاتفاقية في ظل ظروفه الداخلية). هذه الاتفاقيات ليست حلفاً عسكرياً، لكنها فتحت المجال أمام علاقات اقتصادية وأمنية ودفاعية بين بعض أطرافها.
ومن التطورات اللاحقة.
اتفاق التعاون الأمني بين إسرائيل والمغرب عام 2021.
اتفاق التعاون الدفاعي بين إسرائيل والبحرين عام 2022.
مناورات وتعاون بحري مع بعض الدول المشاركة.
ومن الضروري دراسة انعكاس هذه العلاقات على موازين القوى الإقليمية، ولا سيما موقع إيران والقضية الفلسطينية ودول الخليج.
ب. مجموعة 2 U2 I –2022
تضم (الولايات المتحدة، الهند، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة) عقدت أول قمة لقادتها في 14 تموز 2022.
تتجاوز أهدافها التعاون العسكري المباشر وتشمل (الطاقة، الأمن الغذائي، المياه، النقل والمواصلات، التكنولوجيا، الاستثمارات والبنية التحتية).
وتكمن أهميتها الاستراتيجية في ربط الخليج بالهند وإسرائيل والولايات المتحدة عبر شبكات اقتصادية وتقنية لكن لا يصح وصفها بأنها حلف عسكري رسمي.
ج. الاتفاق الدفاعي السعودي الباكستاني – 2025
من أهم التطورات الأمنية الحديثة الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان، الذي أُعلن عنه في أيلول 2025.
تكمن أهميته في.
تاريخ التعاون العسكري بين البلدين.
القدرات العسكرية الباكستانية.
الأهمية الاستراتيجية للسعودية.
البعد الردعي للاتفاق في البيئة الإقليمية.
لكن يجب عدم القفز إلى استنتاج أن الاتفاق يعني انتقال أسلحة نووية باكستانية إلى السعودية؛ فهذه مسألة مختلفة لا يثبتها مجرد توقيع اتفاق دفاعي.
د. التقارب الأمني الرباعي: مصر والسعودية وتركيا وباكستان – 2026
من التطورات التي تستحق المتابعة دراسة التقارب بين (مصر، السعودية، تركيا، باكستان). بحسب تحليل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الصادر في 6 أيار 2026، فإن هذه الدول تتجه إلى تعزيز التنسيق الأمني والسياسي في ضوء التطورات الإقليمية والحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
ويشير التحليل إلى أن القوى الأربع تمتلك مجتمعة أكثر من 1.7 مليون عسكري عامل وفق تقديرات 2026 The Military Balance.
لكن هذا الرقم هو مجموع القوات العاملة للدول الأربع، وليس عدد قوة مشتركة أو جيش موحد. كما أن هذا التقارب لم يتحول، وفق التحليل المذكور إلى حلف دفاع مشترك رسمي.
هـ. تطور العلاقة بين الناتو ودول الخليج عام 2026
تشير اجتماعات الناتو مع شركائه الخليجيين في آذار 2026 إلى اتساع الاهتمام بالتعاون في (الأمن البحري، مكافحة الطائرات المسيّرة، حماية البنى التحتية الحيوية، مكافحة الإرهاب، تبادل الخبرات الدفاعية).
وقد شاركت البحرين والكويت وقطر والإمارات في المناقشات ذات الصلة. وهذا مؤشر على أن منظومة الأمن الإقليمي تتجه نحو شبكات متعددة المستويات، لا نحو حلف إقليمي واحد بالضرورة.
الفصل 07مقارنة استراتيجية بين أبرز الأحلاف العسكرية
| ت | الحلف أو التجمع | سنة التأسيس | عدد الأعضاء | الوضع حتى عام 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | الحلف الثلاثي | 1882 | 3 | انتهى عملياً بالحرب |
| 02 | الوفاق الثلاثي | 1907 | 3 | انتهى بصيغة الحرب |
| 03 | المحور | 1940 | 3 | رئيسيون؛ انتهى عام 1945 |
| 04 | حلف الناتو | 1949 | 12 عند التأسيس / 32 حتى 2026 | مستمر |
| 05 | معاهدة الدفاع العربي | 1950 | 7 | معاهدة قائمة |
| 06 | حلف بغداد | 1955 | 5 | تحول إلى CENTO ثم انتهى |
| 07 | حلف وارسو | 1955 | 8 | انتهى 1991 |
| 08 | SEATO | 1954 | 8 | انتهى 1977 |
| 09 | مجلس التعاون الخليجي | 1981 | 6 عند التأسيس / 6 حتى 2026 | مستمر |
| 10 | منظمة شنغهاي | 2001 | 6 عند التأسيس / 10 حتى 2026 | مستمر |
| 11 | CSTO | 2002 | 6 | مستمر |
| 12 | QUAD | 2007 | 4 عند التأسيس / 4 حتى 2026 | مستمر |
| 13 | AUKUS | 2021 | 3 عند التأسيس / 3 حتى 2026 | مستمر |
| 14 | 2 U2 I | 2022 | 4 عند التأسيس / 4 حتى 2026 | مستمر |
| 15 | التقارب السعودي الباكستاني | 2025 | 2 | اتفاق دفاعي ثنائي |
هذه المقارنة تصلح لتكون شريحة رئيسية في العرض التقديمي.
الفصل 08القراءة الاستراتيجية لمستقبل الأحلاف في الشرق الأوسط
أرى أن هذا الجزء هو الذي سيعطي المحاضرة قيمتها التحليلية، بدلاً من أن تكون محاضرة تاريخية تقليدية.
أ. الشرق الأوسط منطقة تقاطع الأحلاف الدولية
هناك ستة عوامل تجعل المنطقة ذات أهمية استثنائية:
اولاً. موقعها بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ثانياً. احتياطيات النفط والغاز وممرات تصدير الطاقة.
ثالثاً. مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.
رابعاً. وجود قواعد عسكرية للقوى الدولية.
خامساً. التنافس الإيراني الإسرائيلي والتركي والإقليمي.
سادساً. موقعها في التنافس الأمريكي الروسي الصيني.
ب. التحول من الأحلاف التقليدية إلى الشبكات الأمنية
أعتقد أن العالم يتجه إلى خمسة أنماط متداخلة:
أحلاف دفاع جماعي مثل الناتو.
اتفاقيات دفاع ثنائية مثل الاتفاق السعودي الباكستاني.
ترتيبات أمنية إقليمية مثل مجلس التعاون.
شراكات عسكرية وتقنية مثل AUKUS.
تحالفات عملياتية مؤقتة مثل التحالف الدولي ضد داعش.
وهذا يعني أن مفهوم الحلف العسكري لم يعد مرتبطاً بالضرورة بتشكيل جيش مشترك؛ فقد تكون قيمة التحالف في المعلومات الاستخبارية، والدفاع الجوي، والإنذار المبكر، والأقمار الصناعية، والقدرة على استخدام القواعد العسكرية.
ج. السيناريوهات المحتملة للشرق الأوسط حتى عام 2035.
| السيناريو | المضمون | النتائج المتوقعة |
|---|---|---|
| تعدد الأحلاف | استمرار التنافس بين محاور إقليمية ودولية | زيادة الاستقطاب |
| توازن الردع | نشوء تفاهمات بين القوى الإقليمية | تقليل احتمالات الحرب الشاملة |
| منظومة أمن إقليمي | تعاون أمني بين دول المنطقة | تخفيض الاعتماد على القوى الخارجية |
| صراع المحاور | تصاعد المواجهات العسكرية بالوكالة والمباشرة | تهديد استقرار المنطقة |
| الشراكات المرنة | اتفاقيات ثنائية وتجمعات محدودة | تحالفات أقل ثباتاً وأكثر تخصصاً |
القراءة العراقيةالعراق والأحلاف العسكرية – قراءة إستراتيجية خاصة
اعتقد علينا أن نخصص للعراق محوراً مستقلاً في نهاية هذه الدراسة والبحث لانه يقدم رؤية مهمة لصناع القرار ومتخذيه في تحديد مستقبل العراق السياسي مع التحالفات الاقليمية والدولية.
أ. التجربة التاريخية العراقية
يمكن دراسة أربع محطات:
اولاً. 1930: المعاهدة العراقية البريطانية.
ثانياً. 1948: معاهدة بورتسموث التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد المعارضة الشعبية.
ثالثاً. 1955: انضمام العراق إلى حلف بغداد.
رابعاً. 1959: انسحاب العراق من حلف بغداد بعد ثورة 14 تموز.
ثم ننتقل إلى مرحلة ما بعد 2003، ودراسة اتفاقية الإطار الاستراتيجي العراقية الأمريكية عام 2008، والتحالف الدولي ضد داعش عام 2014، وتطور ترتيبات العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة والتحالف.
ب. ما الذي ينبغي أن يتعلمه العراق من تاريخ الأحلاف؟
أقترح أن نعالج المسائل التالية:
أولاً. السيادة الوطنية
هل يستطيع العراق الانضمام إلى ترتيبات أمنية دولية مع المحافظة على استقلال قراره السياسي والعسكري؟
ثانياً. الأمن الوطني
هل يحتاج العراق إلى حلف عسكري خارجي، أم إلى بناء منظومة دفاع وطنية متكاملة، مع علاقات تعاون متوازنة؟
ثالثاً. الموقع الجغرافي
كيف يستطيع العراق تحويل موقعه بين تركيا وإيران والخليج وسوريا والأردن إلى مصدر قوة بدلاً من أن يكون ساحة لتصفية الصراعات؟
رابعاً. التوازن الإقليمي
كيف يوازن العراق علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران وتركيا والسعودية ودول الخليج، دون أن يتحول إلى طرف في صراع المحاور؟
خامساً. القدرات العسكرية
ما المجالات التي ينبغي تطويرها لتحقيق استقلال القرار العسكري؟
( الدفاع الجوي والصاروخي، القوة الجوية، الاستطلاع والاستخبارات، الحرب الإلكترونية، حماية الحدود، أمن المنشآت النفطية، القوة البحرية وحماية المياه الإقليمية، النقل والإمداد الاستراتيجي، التصنيع العسكري الوطني ).
والخلاصة التي أقترح أن نصل إليها هي:
دراسة الحالة الاستراتيجيةحلف مكة
أ. تمهيد
من الضروري التمييز بين التحالف العسكري الرسمي ذي الالتزامات الدفاعية الملزمة، وبين التفاهمات والشراكات الأمنية والاستراتيجية. لذلك ينبغي عدم التعامل مع تسمية «حلف مكة» باعتبارها اسماً قانونياً أو مؤسسياً لحلف ثلاثي إلا بقدر ما تثبته الوثائق الرسمية.
وهذه نقطة مهمة حتى لا نبني تقديراتنا على توصيف سياسي غير دقيق.
أولاً. نشأة الاتفاقية وطبيعتها الاستراتيجية
وقّعت الدول الثلاث «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 آب 2026، في مكة المكرمة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
لم تأتِ الاتفاقية من فراغ، بل جاءت نتيجة مسار من التقارب الأمني والعسكري، بدأ يتبلور بصورة أوضح بعد حرب غزة في 7 تشرين الأول 2023، وتصاعد المواجهات الإقليمية، وتزايد المخاوف من تعرض دول المنطقة لضربات صاروخية وجوية وتهديدات تستهدف منشآتها الحيوية وممراتها البحرية.
وقد سبقتها خطوة مهمة في 17 أيلول 2025، عندما وقّعت السعودية وباكستان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الثنائية، التي نصت على أن أي اعتداء على إحدى الدولتين يُعد اعتداءً على الأخرى. ثم جاء اتفاق مكة ليوسّع الإطار الدفاعي بإدخال تركيا، بما تمتلكه من قدرات عسكرية وصناعية وتكنولوجية.
أبرز مرتكزات الاتفاقية:
- اعتبار الاعتداء المسلح على أي دولة من الدول الثلاث اعتداءً على الدول الأخرى.
- تعزيز الردع والدفاع الجماعي والتنسيق السياسي والعسكري.
- تطوير التعاون في الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.
- تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمني.
- تطوير التدريب والمناورات والتوافق العملياتي بين القوات المسلحة.
- توفير الدعم اللوجستي، بما يشمل التسليح والذخائر والوقود وقطع الغيار.
إنشاء لجنة استراتيجية سياسية ودفاعية وأمانة عامة مقرها السعودية، على أن تكون رئاستها بالتناوب.
وفي 31 آب 2026، اجتمعت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية في إسطنبول، واتفقت على خطوات مؤسسية لتطوير التعاون، وإنشاء أمانة عامة يرأسها أمين عام باكستاني في المرحلة الأولى لمدة ثلاث سنوات.
ومن المهم الإشارة إلى أن النص الكامل للاتفاقية، الذي نشرته صحيفة «ذا ناشيونال» في 21 تشرين الأول 2026، يتضمن 16 مادة، ويؤكد أن تنفيذها يحتاج إلى إجراءات تصديق وطنية، وأن الانسحاب منها لا يكون قبل مرور عشر سنوات على دخولها حيز التنفيذ، وفق شروط محددة. كما أن بند الدفاع الجماعي لا يعني تلقائياً أن كل دولة ملزمة بإرسال قوات قتالية إلى ساحة الحرب؛ إذ تتحدد طبيعة المساعدة وآلياتها من خلال التشاور والترتيبات التنفيذية. وفي 4 تشرين الثاني 2026، أفادت رويترز بأن البرلمان التركي يتجه إلى التصديق عليها، مع بقاء نشر القوات التركية بحاجة إلى تفويض برلماني منفصل.
ثانياً: لماذا اتجهت السعودية إلى تأسيس هذا الحلف؟
أعتقد أن القرار السعودي لا يمكن تفسيره باعتباره مجرد اتفاق تعاون عسكري، بل ينبغي قراءته بوصفه محاولة لإعادة بناء منظومة الأمن السعودي والإقليمي، في ظل تغير موازين القوى وتراجع الثقة بالضمانات الأمنية التقليدية.
ويمكن تحديد الدوافع الأساسية في خمسة محاور:
- البحث عن ضمانات أمنية تتجاوز الاعتماد على الولايات المتحدة
اعتمدت السعودية لعقود على الشراكة الأمنية والعسكرية مع الولايات المتحدة، لكن التطورات الإقليمية أظهرت أن المصالح الأمريكية لا تتطابق دائماً مع الأولويات الأمنية السعودية، وأن الاستجابة الأمريكية للأزمات قد تكون مرتبطة بحسابات سياسية واستراتيجية أوسع.
لذلك تسعى الرياض إلى امتلاك خيارات دفاعية إضافية، دون أن يعني ذلك التخلي عن التحالف مع واشنطن.
- مواجهة التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة
أصبحت المنشآت النفطية ومحطات الطاقة والمطارات والموانئ أهدافاً محتملة في الحروب الحديثة. وقد أظهرت الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت أرامكو عام 2019، ثم التصعيد الإقليمي في 2025 و2026، أهمية امتلاك منظومة دفاع جوي وصاروخي متعددة الطبقات.
وتوفر تركيا وباكستان إمكانات يمكن توظيفها في تطوير هذه المنظومة، سواء في مجال الرادارات أو الطائرات المسيّرة أو الحرب الإلكترونية أو الصواريخ وأنظمة الاعتراض.
- بناء توازن إقليمي جديد
تدرك السعودية أن القوة الاقتصادية وحدها لا تكفي لحماية مصالحها، وأنها بحاجة إلى شركاء يمتلكون قدرات عسكرية متقدمة.
السعودية: التمويل والطاقة والموقع الجغرافي والثقل السياسي والديني.
تركيا: القوة العسكرية والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والخبرة العملياتية.
باكستان: القوة البشرية والعسكرية والقدرات الصاروخية والردع النووي.
وهكذا يتشكل إطار يجمع بين المال والتكنولوجيا والقوة العسكرية والعمق الاستراتيجي.
- حماية طرق الطاقة والتجارة
تمثل مضائق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، إلى جانب الموانئ وخطوط نقل النفط، عناصر حيوية في الأمن الاقتصادي السعودي.
ومن ثم فإن التعاون الدفاعي يهدف أيضاً إلى حماية البنية التحتية للطاقة والممرات التجارية، وتقليل احتمالات تعرض الاقتصاد السعودي لابتزاز عسكري أو جغرافي.
- الاستفادة من التحولات في العلاقات السعودية – التركية
بعد سنوات من التنافس الإقليمي، أدركت الرياض وأنقرة أن استمرار الخلافات لا يخدم مصالحهما في ظل التحديات المتزايدة. ويمنح الاتفاق الطرفين فرصة لتحويل التقارب السياسي والاقتصادي إلى شراكة أمنية أكثر عمقاً.
ثالثاً: التحديات التي تواجه الحلف
على الرغم من أهمية الاتفاقية، فإن نجاحها ليس مضموناً، وهناك تحديات جدية قد تؤثر في قدرتها على التحول إلى تحالف عسكري فاعل:
ومن أبرز الملاحظات الاستراتيجية أن الاتفاقية لا تحدد عدواً بعينه، وهذا يمنحها مرونة سياسية، لكنه يترك تساؤلات بشأن الظروف التي تستدعي التدخل العسكري، ونوع المساعدة المطلوبة، وحدود الالتزام.
ويرى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أن التباين في نظرة الرياض وأنقرة إلى التهديدات الإقليمية قد يمثل أحد أهم عوامل إضعاف الاتفاقية مستقبلاً، رغم أهميتها في إعادة تشكيل التعاون الدفاعي.
رابعاً: تأثير الحلف على التوازنات الإقليمية
يمكن أن يؤدي اتفاق مكة إلى إحداث تحول تدريجي في بنية الأمن الإقليمي، من خلال انتقال بعض الدول من الاعتماد على الضمانات الأمنية الخارجية إلى بناء ترتيبات دفاعية إقليمية أكثر استقلالاً وأبرز التأثيرات المتوقعة.
- على دول الخليج: زيادة فرص بناء منظومة دفاع جوي وصاروخي مشتركة، وتعزيز حماية المنشآت النفطية والموانئ والممرات البحرية.
- على تركيا: توسيع نفوذها السياسي والعسكري جنوباً، وتعزيز حضورها في الخليج، وفتح أسواق جديدة لصناعاتها الدفاعية.
- على باكستان: توسيع دورها باعتبارها قوة عسكرية إسلامية ذات تأثير إقليمي، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع السعودية وتركيا.
- على مصر: قد يدفع الاتفاق القاهرة إلى إعادة تقييم موقعها في الترتيبات الأمنية الجديدة، خصوصاً أن مصر كانت طرفاً في آلية التشاور الرباعية التي تضم السعودية وتركيا وباكستان ومصر.
- على إسرائيل: ظهور إطار دفاعي إقليمي جديد قد يحد من حرية الحركة الاستراتيجية الإسرائيلية، خصوصاً إذا تطور إلى تعاون استخباري وصاروخي ودفاع جوي متكامل.
لكن من الخطأ اعتبار الاتفاقية نواة حلف عسكري قادر فوراً على تغيير موازين القوى؛ فبناء القدرات المشتركة يحتاج إلى سنوات من التخطيط والتدريب وتوحيد الإجراءات والأنظمة.
ب. الانعكاسات الاستراتيجية على العراق
أعتقد أن العراق سيكون من أكثر الدول تأثراً بالتطورات التي قد تنتج عن هذا الاتفاق، نظراً إلى موقعه الجغرافي بين إيران وتركيا ودول الخليج، وطبيعة علاقاته السياسية والأمنية المتداخلة مع هذه الأطراف، إن التحدي الأكبر أمام بغداد ليس وجود الحلف بحد ذاته، بل احتمال تحوله إلى محور إقليمي جديد تتقاطع مصالحه مع مصالح العراق، دون أن يكون العراق جزءاً من ترتيباته أو قادراً على التأثير فيها.
ويمكن تحليل التأثير على العراق من خلال أربعة اتجاهات:
اولاً. الاتجاه الأمني والعسكري
إن نشوء إطار دفاعي يجمع السعودية وتركيا وباكستان قد يفرض على العراق إعادة تقييم بيئته الأمنية، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي ومراقبة الحدود والإنذار المبكر.
وقد تظهر فرص للتعاون مع تركيا وباكستان في مجالات التدريب والتسليح وتطوير الصناعات الدفاعية، بشرط أن يكون ذلك ضمن سياسة عراقية مستقلة ومتوازنة.
وفي المقابل، قد يجد العراق نفسه أمام ضغوط للانحياز إلى أحد المحاور إذا تحولت التفاهمات الدفاعية إلى استقطاب عسكري إقليمي.
ثانياً. الاتجاه السياسي والاستراتيجي
من الممكن أن يؤدي الحلف إلى تعزيز الوزن السعودي والتركي في المعادلة الإقليمية، وهو ما يستدعي من بغداد تطوير علاقاتها مع الرياض وأنقرة، دون الإضرار بعلاقاتها مع طهران. وهنا تبرز ضرورة تبني سياسة عراقية تقوم على مبدأ.
العراق شريك في أمن المنطقة، وليس ساحة لتصفية حسابات محاورها.
ثالثاً. الاتجاه الاقتصادي وأمن الطاقة
يمكن للعراق الاستفادة من أي استقرار إقليمي ينتج عن الاتفاقية، خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار والطاقة والربط الكهربائي والنقل البري.
لكن أي مواجهة بين أطراف إقليمية قد تؤثر بصورة مباشرة على صادرات النفط العراقية، وأسعار الطاقة، وحركة التجارة، واستقرار الحدود والمنافذ.
رابعاً. الاتجاه الأمني والاستخباري
ينبغي أن يراقب العراق احتمالات تشكل ترتيبات أمنية واستخبارية جديدة في المنطقة، وما قد يترتب عليها من تغير في طبيعة التعاون بشأن الحدود ومكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.
كما يتعين عليه تطوير قدراته الاستخبارية والدفاعية الذاتية، وعدم ربط أمنه بتفاهمات خارجية لا يشارك في صياغتها.
ولذلك فإن المصلحة العراقية تقتضي الانفتاح على الدول الثلاث، مع الاحتفاظ باستقلال القرار الوطني، وعدم السماح باستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي مواجهة إقليمية.
ج. الانعكاسات الاستراتيجية على إيران.
تمثل إيران الطرف الأكثر حساسية تجاه أي تطور في منظومة الأمن الإقليمي، بسبب موقعها الجغرافي ومصالحها الأمنية وتنافسها التاريخي مع بعض أطراف الاتفاقية.
لكن ينبغي التمييز بين التأثير الاستراتيجي للحلف على إيران وبين اعتباره تحالفاً موجهاً ضدها؛ فالوثائق المعلنة لا تسمي إيران عدواً، كما أن تركيا لا تتبنى بالضرورة الرؤية السعودية ذاتها تجاه طهران.
ويمكن تحديد التأثيرات المحتملة في أربعة مجالات.
اولاً. تراجع هامش المناورة الإيرانية في الخليج
إن تعزيز التنسيق العسكري السعودي – التركي – الباكستاني قد يرفع كلفة أي تهديد يستهدف السعودية أو المنشآت الحيوية الخليجية، ويمنح الرياض خيارات دفاعية أوسع. وهذا قد يدفع إيران إلى إعادة حساباتها بشأن استخدام أدوات الضغط العسكري غير المباشر.
ثانياً. احتمالات تطويق إيران استراتيجياً
من منظور الجغرافيا السياسية، تقع الدول الثلاث في مواقع مهمة بالنسبة لإيران:
ثالثاً. السعودية في الجهة الجنوبية الغربية عبر الخليج العربي.
تركيا في الجهة الشمالية الغربية.
رابعاً. باكستان في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية.
وبالتالي فإن التعاون العسكري بين هذه الدول قد يخلق بيئة استراتيجية أكثر تعقيداً أمام إيران، خصوصاً إذا توسع إلى تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق العملياتي.
لكن لا ينبغي الخلط بين هذا التوزيع الجغرافي وبين وجود خطة فعلية لمحاصرة إيران؛ فلا توجد في الوثائق المنشورة أدلة كافية تثبت ذلك.
د. تعزيز التوازن العسكري والتكنولوجي
إن تعاون السعودية مع تركيا في الصناعات الدفاعية، ومع باكستان في المجالات العسكرية والصاروخية، قد يؤدي مستقبلاً إلى تحسين قدرات الردع والدفاع الجوي لدى السعودية.
وهذا قد يقلص بعض عناصر التفوق النسبي الإيراني في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرة على استخدام الضغط غير المباشر.
هـ. احتمالات دفع إيران إلى بناء تفاهمات مضادة
قد تتجه طهران إلى تعزيز علاقاتها الأمنية مع روسيا والصين، وتوسيع التعاون مع بعض القوى الإقليمية، أو تطوير تفاهمات أمنية مع دول الخليج لمنع تشكل بيئة معادية لها.
ومن هنا يمكن أن يتحول الاتفاق إلى عاملين متناقضين: إما تعزيز الردع والاستقرار من خلال توازن القوى، أو زيادة الاستقطاب وسباق التسلح إذا جرى التعامل معه بوصفه أداة لمحاصرة إيران.
و. التقدير الاستراتيجي لإيران.
لا أعتقد أن المصلحة الإيرانية تكمن في مواجهة الحلف مباشرة، بل في منع تحوله إلى منظومة عسكرية إقليمية موجهة ضدها، والحفاظ على قنوات الحوار مع السعودية وتركيا وباكستان.
ومن المهم أن تدرك طهران أن التحولات الأمنية الجديدة قد تجعل استخدام القوة والضغط الإقليمي أكثر كلفة مما كان عليه في السابق.
ز. السيناريوهات المستقبلية للحلف وهو تقدير الردع والتعاون المشترك.
تقديري: السيناريو الثاني هو الأكثر واقعية في المدى القريب، أما الانتقال إلى السيناريو الأول فيتوقف على قدرة الدول الثلاث على تحويل الاتفاق السياسي إلى مؤسسات وقدرات عسكرية قابلة للعمل المشترك.
اولاً. الخلاصة والتوصيات الاستراتيجية.
إن اتفاق مكة للدفاع المشترك يمثل مؤشراً على بداية مرحلة جديدة في العلاقات الأمنية بين ثلاث قوى إقليمية وإسلامية تمتلك مقومات مختلفة ومتكاملة نسبياً.
فالسعودية تبحث عن ضمانات أمنية أوسع واستقلالية أكبر في حماية مصالحها، وتركيا تسعى إلى توسيع نفوذها الإقليمي وتعزيز مكانتها الدفاعية والصناعية، فيما ترى باكستان في الاتفاق فرصة لتثبيت دورها الاستراتيجي وتوسيع علاقاتها مع القوى الاقتصادية والإقليمية.
لكن القيمة الحقيقية لهذا الاتفاق لن تقُاس بعدد الدول الموقعة عليه، بل بمدى قدرته على بناء منظومة دفاعية واستخبارية وصناعية مشتركة، وتحويل الالتزامات السياسية إلى قدرات عسكرية فعلية.
أما بالنسبة للعراق، فأوصي بالآتي:
- إجراء تقييم استراتيجي عراقي رسمي لتداعيات الاتفاق على الأمن القومي العراقي.
- فتح حوار أمني ودفاعي مع الدول الثلاث، وعدم الاكتفاء بمتابعة التطورات من خارجها.
- تطوير منظومة الدفاع الجوي والإنذار المبكر ومراقبة الحدود.
- تعزيز التعاون الدفاعي مع تركيا وباكستان والسعودية في المجالات التي تخدم بناء القدرات الوطنية.
- الحفاظ على علاقات متوازنة مع إيران، ومنع تحول العراق إلى ساحة تنافس بين الاتفاقية ومحاور المنطقة.
- تبني مبادرة عراقية للحوار الأمني الإقليمي، تجعل أمن الخليج والعراق وإيران وتركيا مترابطاً، لا متعارضاً.
ط. الحكم الاستراتيجي النهائي
أرى أن اتفاق مكة ليس مجرد اتفاقية دفاعية ثلاثية، وإنما محاولة لتشكيل معادلة أمنية إقليمية جديدة، تقوم على تقاسم الأدوار بين القوة الاقتصادية السعودية، والقوة العسكرية والصناعية التركية، والقدرات الاستراتيجية الباكستانية.
وقد يكون لهذا الاتفاق تأثير يتجاوز الدول الثلاث ليعيد رسم بعض خطوط التوازن في الشرق الأوسط، ولا سيما في العلاقة مع إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
ثانياً. الخلاصة
أ. التحدي طبيعته وتأثيره.
اختلاف الأولويات السعودية تنظر إلى أمن الخليج وإيران والتهديدات الصاروخية، بينما تركز تركيا على سوريا وشرق المتوسط والأكراد وأمنها القومي.
الموقف من إيران تركيا تميل إلى الحفاظ على التوازن والتفاهم مع طهران، في حين أن السعودية أكثر حساسية تجاه النفوذ الإيراني والتهديدات التي تمس أمن الخليج، العلاقة مع إسرائيل تتباين الحسابات السعودية والتركية في تقدير طبيعة التهديد الإسرائيلي وطرق التعامل معه، المظلة النووية امتلاك باكستان السلاح النووي لا يعني تلقائياً أن الردع النووي الباكستاني أصبح مظلة للدولتين الأخريين؛ إذ لم يُعلن عن التزام نووي صريح في الاتفاقية.
العلاقة مع الولايات المتحدة يتعين على الدول الثلاث تحقيق التوازن بين التعاون الجديد وعلاقاتها الدفاعية القائمة مع واشنطن، التنفيذ العملياتي اختلاف أنظمة التسليح والقيادة والاتصالات والتدريب قد يعيق سرعة بناء قوة مشتركة متكاملة.
ب. السيناريو الاحتمال الاستراتيجي والنتائج.
التحول إلى تحالف دفاعي مؤسسي بناء منظومة تعاون عسكري واستخباري وصناعي متكاملة، مع تأثير كبير في توازنات الشرق الأوسط.
البقاء إطاراً للتنسيق والردع استمرار التعاون السياسي والعسكري دون الوصول إلى قيادة موحدة أو التزامات عملياتية واسعة.
التراجع بسبب اختلاف المصالح عودة التباينات السعودية – التركية، أو تعارض المصالح مع باكستان، بما يقلل فاعلية الاتفاقية.
ج. تقدير استراتيجي وليست دراسة قانونية للنص الكامل أو تقديراً استخبارياً سرياً.
وينبغي عند استخدامها في محاضرة أو بحث رسمي متابعة إجراءات التصديق والتنفيذ، والتمييز بين الالتزامات القانونية المعلنة والقدرات العسكرية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.


