نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي

التعريف بالشخصية والسجل العام

نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي، ويُعرف اختصاراً باسم نوري المالكي، سياسي عراقي تولى رئاسة مجلس الوزراء من 20 أيار 2006 إلى أيلول 2014 خلال دورتين متتاليتين. وهو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية وزعيم ائتلاف دولة القانون، وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية خلال فترتين لاحقتين، قبل أن يواصل نشاطه ضمن التحالفات السياسية العراقية. [1] [2] [8] [21]

توثق موسوعة عُمق حياته الشخصية وتعليمه ومعارضته نظام حزب البعث وعودته إلى العراق ومسيرته الحكومية والحزبية، كما تفصل بين الوقائع التاريخية والملاحظات البرلمانية والمواقف السياسية بشأن الأحداث الأمنية، وتنتهي عند الحالة السياسية الموثقة في تشرين الأول 2026.

الاسم الكامل وكنية «أبو إسراء»

اعتمدت الموسوعة صيغة الاسم التي قدمتها هيئة التحرير: نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي. وترد في مصادر عربية وإنكليزية صيغ مختصرة منها «نوري كامل المالكي» و«نوري كامل محمد حسن المالكي». أما «أبو إسراء» فهي كنيته الشائعة، و«جواد المالكي» اسم مستعار استعمله خلال سنوات المعارضة والمنفى. تتطابق هذه الأسماء مع الشخصية السياسية نفسها، ولا ينبغي الخلط بينها وبين اسم الجد محمد حسن أبو المحاسن. [1] [2] [3] [4]

المولد والتحديد الجغرافي لمكان الولادة

تتفق مصادر موسوعية وصحفية على أن المالكي ولد في 20 حزيران 1950 في بيئة ريفية بوسط العراق قرب نهر الفرات، وتذكر مصادر عدة الهندية (طويريج) بمحافظة كربلاء، فيما تورد سيرة نشرتها سويس إنفو سنة 2006 صلته بقرية في أبو غرق غرب الحلة بمحافظة بابل. ويذكر تقرير لرويترز سنة 2026 قرية جناجة بوصفها موضع نشأته. [1] [3] [4] [8]

تعرض الموسوعة تلك التسميات بوصفها مواقع متقاربة ذات صلة بالولادة أو النشأة، ولا تجزم بأنها كلها عنوان مدني واحد إلا إذا توفرت وثيقة أحوال شخصية أصلية تحسم موضع الميلاد المحدد.

الانتماء العائلي إلى بني مالك

تذكر سيرة سويس إنفو أن المالكي ينتسب إلى عشيرة بني مالك، وأن أسرته تنتمي إلى محيط ريفي زراعي بمحافظات الفرات الأوسط. ومن المهم التمييز بين الاسم العشائري العام، والقرى التي سكنت فيها العائلة، وسلسلة النسب الخاصة بالأجداد؛ فلا تكفي رابطة اسم العشيرة لاستكمال تسلسل نسبي تاريخي غير موثق حلقةً حلقة. [4] [5]

الأب والبيئة الأسرية

كان والده كامل محمد حسن المالكي، وتصف سير صحفية الأسرة بأنها ريفية تعمل في الزراعة، وأن والده كان ذا اتجاه وطني عربي وفق رواية رويترز المنشورة في 2026. نشأ نوري المالكي في محيط ديني واجتماعي محافظ، وتنقل في التعليم بين مناطق الفرات الأوسط وبغداد. ولا تُثبت هذه المعطيات تلقائياً تفاصيل عمل كل فرد من أفراد العائلة من دون وثائق مستقلة. [1] [4] [8]

الجد محمد حسن أبو المحاسن وثورة العشرين

جده هو محمد حسن أبو المحاسن، الذي تصفه مصادر تاريخية وصحفية بأنه شاعر وعالم دين شارك في ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني. وتذكر سيرة سويس إنفو أنه تولى وزارة المعارف في بدايات العهد الملكي، بينما ترد تلك الفترة في بعض الملخصات بصيغة 1925. وتُثبت الموسوعة الصلة الأسرية والمشاركة السياسية الواردة في أكثر من مصدر، مع اعتبار التاريخ التفصيلي لفترة الوزارة محلاً للمراجعة عبر السجلات الوزارية الأصلية. [1] [3] [4] [32]

الحياة الأسرية

تذكر سيرة نشرت عام 2006 أنه متزوج ولديه خمس من البنات والأبناء، وورد تحديدها أربع بنات وولد واحد في تلك السيرة. وتستعمل مصادر أخرى أعداداً متفاوتة، لذلك لا تُدرج الموسوعة بيانات الأبناء الشخصية وأسمائهم غير الضرورية ولا تعتبر الصيغ الصحفية بديلاً عن سجلات الأسرة المدنية. [4]

الدراسة الأولى وبكالوريوس أصول الدين

أكمل دراسته الأولى في مناطق الفرات الأوسط، ثم انتقل إلى بغداد والتحق بـكلية أصول الدين. وتذكر السيرة الموسوعية للجزيرة أنه تخرج سنة 1973 بدرجة بكالوريوس في الدراسات الإسلامية، بينما تسمي المصادر الكلية أحياناً مع الإشارة إلى جامعة بغداد وفق وضعها المؤسسي في تلك المرحلة. [1] [3] [21]

ماجستير اللغة العربية من جامعة صلاح الدين

حصل على درجة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل، وتحدد موسوعة الجزيرة سنة 1992 للتخرج. وتذكر سيرة سويس إنفو أن موضوع بحثه ارتبط بشعر جده محمد حسن أبو المحاسن والاتجاهات الفكرية والسياسية في شعره. ويُعد المؤهل أكاديمياً لا دليلاً على صفة دينية مرجعية أو رتبة اجتهاد فقهي. [1] [2] [4]

الانضمام إلى حزب الدعوة الإسلامية

انضم إلى حزب الدعوة الإسلامية في أواخر الستينيات؛ إذ تحدد بعض السير سنة 1968، فيما تضع أخرى بداية نشاطه خلال الدراسة الجامعية في نحو 1970. وكان الحزب في تلك المرحلة تنظيماً إسلامياً معارضاً لحكم حزب البعث، وقد واجه أعضاؤه حملات اعتقال وملاحقة. وتُعرض السنوات المختلفة باعتبارها تبايناً في تحديد مرحلة العضوية الأولى والارتباط التنظيمي. [2] [3] [4] [5]

العمل المهني المبكر في الحلة

تذكر بعض المراجع أنه عمل لفترة في دائرة التربية أو المجال التعليمي في الحلة قبل خروجه من العراق. وتعدّ هذه مرحلة سابقة لتفرغه للنشاط السياسي المعارض، لكن تحديد عنوان وظيفي رسمي أو درجة إدارية يحتاج إلى سجل خدمة من الجهة الحكومية، وليس إلى إعادة تدوير الروايات الصحفية. [4] [5] [22]

الخروج من العراق 1979 وأسباب المنفى

غادر المالكي العراق في 1979 بعد تشديد حكومة البعث حملتها على حزب الدعوة وأنشطته. وتذكر تقارير معاصرة أن نظام صدام حسين حكم عليه غيابياً بالإعدام بسبب انتمائه السياسي. انتقل بدايةً إلى الأردن وسوريا بحسب بعض السير، ثم إلى إيران، وعاد إلى سوريا لاحقاً. ويجب التمييز بين تواريخ مغادرته البلاد وتواريخ الحكم الغيابي التي تختلف صياغتها بين المصادر. [1] [2] [3] [5] [8]

استخدام اسم «جواد المالكي» خلال المعارضة

اعتمد اسم «جواد المالكي» خلال عمله السياسي في المنفى لأسباب أمنية وتنظيمية وفق سيرته الصحفية، واستمر استخدام الاسم في بعض التغطيات إلى ما بعد عودته للعراق. وعند اختياره لرئاسة الوزراء سنة 2006 عاد إلى استخدام اسمه الأصلي «نوري المالكي» في المحافل الرسمية، مع استمرار تداول الاسم الحركي في الكتابات التاريخية. [1] [3] [5] [6]

سنوات سوريا وإيران ضمن المعارضة العراقية

أمضى نحو ربع قرن خارج العراق، متنقلاً بين سوريا وإيران، وعمل في مؤسسات حزب الدعوة وملفات تنظيمية تتصل بالمعارضة العراقية. وذكرت تقارير إعلامية أنه أسهم في إدارة فرع الحزب في دمشق وفي تحرير صحيفة «الموقف» الحزبية. لكن تقدير المسؤولية الشخصية عن أي نشاط سري مسلح أو حادثة عنف تاريخية يحتاج إلى أدلة مستقلة، ولا يستنتج من العضوية الحزبية وحدها. [2] [3] [7] [8]

المعارضة ومؤتمراتها في التسعينيات

شارك في الأطر العراقية المعارضة خلال التسعينيات، ومنها لجان تنسيق وجمعيات حزبية عملت في الخارج. وكانت تلك المعارضة متعددة الاتجاهات، وضمت قوى إسلامية وكردية وقومية وشخصيات مستقلة اختلفت في مشاريع الحكم وفي مواقفها من الدعم الخارجي. وجاء دور المالكي في هذا السياق ضمن تنظيم حزب الدعوة وليس زعامة موحدة لجميع فصائل المعارضة العراقية. [5] [7] [8]

العودة إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين

عاد إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003، وشارك في أنشطة حزبية ولجان مرتبطة بالعملية السياسية الجديدة. جاءت العودة بعد سنوات طويلة من المنفى وتأسيس سلطة الائتلاف المؤقتة وإعادة تشكيل المؤسسات العراقية، وكان المالكي واحداً من سياسيين متعددين انتقلوا من المعارضة إلى الإدارة العامة. [2] [3] [6]

هيئة اجتثاث البعث

شغل مواقع داخل هيئة اجتثاث البعث التي تأسست بعد 2003، وتشير سيرة راديو أوروبا الحرة إلى أنه كان نائباً لرئيس الهيئة خلال مرحلة مبكرة من نشاطها. كانت قرارات الاجتثاث من أبرز الملفات الخلافية المتعلقة بإعادة بناء الجهاز الإداري والأمني؛ فقد رأى مؤيدوها أنها أداة انتقالية للمساءلة، بينما انتقدت أطراف آثارها على التوظيف والتوازن المجتمعي. ولا تُنسب جميع قرارات الهيئة الفردية إليه بغير ملفات موثقة. [2] [5] [22]

الجمعية الوطنية وصياغة دستور العراق 2005

انتخب عضواً في الجمعية الوطنية الانتقالية عام 2005، وشارك في لجنة تتصل بصياغة الدستور العراقي، وأدى أدواراً في لجنة الأمن والدفاع. وكان جزءاً من التحالف العراقي الموحد الذي ضم أحزاباً سياسية شيعية خلال السنوات الأولى بعد سقوط النظام. وقد صوت العراقيون على الدستور في استفتاء تشرين الأول 2005، في إطار عملية متعددة الأحزاب والهيئات. [2] [5] [6]

اختياره مرشحاً توافقياً لرئاسة الحكومة

بعد انتخابات كانون الأول 2005 واجه تجديد رئاسة إبراهيم الجعفري اعتراضات من قوى سياسية كردية وسنية وأطراف أخرى، فبرز المالكي مرشحاً توافقياً داخل التحالف العراقي الموحد لتشكيل الحكومة. جاء الاختيار نتيجة تفاوض برلماني بين كتل متعددة، وليس انتخاباً مباشراً لرئيس الوزراء من عموم الناخبين. [2] [6]

رئاسة مجلس الوزراء الأولى: 20 أيار 2006

نالت حكومته ثقة مجلس النواب العراقي يوم 20 أيار 2006، وبدأت ولايته رئيساً لمجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. ورثت الحكومة اضطراباً أمنياً شديداً وتوتراً طائفياً في أعقاب تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، إلى جانب خلافات حول بناء القوات المسلحة وإعادة الإعمار والتمثيل السياسي. [1] [2] [3] [6]

العنف الطائفي والتحديات الأمنية 2006–2007

واجهت حكومته موجات من العنف الطائفي والاغتيالات والتهجير والتفجيرات نفذتها تنظيمات متطرفة ومجموعات مسلحة مختلفة، وسط تراجع ثقة قطاعات من السكان بمؤسسات الأمن. سعت الحكومة إلى تعزيز سلطة الدولة ومكافحة الجماعات المسلحة، لكنها تلقت انتقادات بشأن المحاصصة والتمثيل والقدرة على ضبط بعض الأجهزة. ويميز هذا الملف بين المسؤولية الإدارية للحكومة والجرائم الجنائية التي ارتكبها فاعلون محددون. [7] [8]

إعدام صدام حسين في كانون الأول 2006

تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين يوم 30 كانون الأول 2006 بعد إجراءات قضائية مرتبطة بقضية الدجيل. كانت حكومة المالكي هي السلطة التنفيذية القائمة أثناء التنفيذ؛ وارتبط توقيت التنفيذ وإجراءات التوثيق المصورة وما دار حولها بجدل ديني وسياسي وحقوقي. ولا تمحو هذه الوقائع التمييز بين إصدار الحكم من المحكمة وبين مسؤوليات السلطات التنفيذية عن تنفيذه. [1] [8]

الأمانة العامة لحزب الدعوة

أصبح المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية سنة 2007، وظل شخصية قيادية فيه خلال السنوات اللاحقة. وإلى جانب المنصب الحزبي تولى رئاسة الوزراء، مما خلق تداخلاً سياسياً بين التحالفات البرلمانية والتحكم في تشكيل السلطة التنفيذية. يجب عدم الخلط بين صفة الأمين العام، التي يقررها الحزب وفق نظامه الداخلي، وبين صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الدستورية. [1] [5] [8]

عملية «صولة الفرسان» في البصرة سنة 2008

أطلقت الحكومة في آذار 2008 عملية عسكرية وأمنية في البصرة عُرفت باسم «صولة الفرسان» ضد تشكيلات مسلحة ونفوذ خارج مؤسسات الدولة، ووقعت اشتباكات شملت مقاتلين موالين للتيار الصدري. رأت الحكومة أن هدف العملية هو استعادة هيبة القانون، بينما انتقد خصومها التوقيت وطريقة إدارة المواجهة وسقوط ضحايا. وتشهد تقارير رويترز المعاصرة على اشتباكات البصرة وموقف المالكي المعلن بشأن استمرار العملية. [19] [3] [8]

الأمن في مدينة الصدر ومناطق بغداد

تواصلت خلال 2008 عمليات أمنية ضد جماعات مسلحة في بغداد ومدن أخرى، وشهدت مدينة الصدر معارك وتوترات ومفاوضات لوقف المواجهات. ربط مؤيدو الحكومة تلك الإجراءات بتوسيع نفوذ مؤسسات الدولة، بينما عبر منتقدون عن مخاوف من التسييس واستخدام القوة ضد مناطق اجتماعية بعينها. وينبغي تأريخ الوقائع العسكرية وفق ظروفها العملية وأوامرها الفعلية لا اعتماد التوصيف السياسي وحده. [3] [8] [19]

إطلاق ائتلاف دولة القانون

برز ائتلاف دولة القانون إطاراً انتخابياً وسياسياً بقيادة المالكي في 2009 مع الانتخابات المحلية، ثم خاض الانتخابات النيابية سنة 2010. رفع الائتلاف شعارات مركزية الدولة والأمن والخدمات والقانون، بينما ظل حزب الدعوة أحد مكوناته وليس مرادفاً كاملاً لجميع القوى المنضوية فيه. [3] [8] [13]

انتخابات مجلس النواب 2010 والخلاف حول الكتلة الأكبر

في انتخابات 7 آذار 2010 حصلت القائمة العراقية بقيادة إياد علاوي على 91 مقعداً، مقابل 89 مقعداً لائتلاف دولة القانون وفق النتائج التاريخية المعلنة. أثارت نتائج الاقتراع نقاشاً دستورياً حول تفسير «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» وتشكيل التحالفات بعد الانتخابات. وقد انتهت المفاوضات باتفاق سياسي أتاح للمالكي تشكيل ولايته الثانية، ولم يكن فوز قائمته بالمرتبة الثانية آنذاك دليلاً على انتخابه بصورة مباشرة لولاية جديدة. [1] [3] [8]

اتفاق أربيل وتشكيل الحكومة الثانية

ساعدت تفاهمات عُرفت باسم «اتفاق أربيل» عام 2010 على تشكيل حكومة جديدة بعد أشهر من الانسداد، وسط مشاركة أحزاب كردية وسنية وشيعية وقوى من القائمة العراقية. تنازعت الأطراف لاحقاً حول مدى تنفيذ التفاهمات وتقاسم المواقع الأمنية والتشريعية، ولا يُفترض من وجود اتفاق سياسي أن جميع بنوده دخلت حيز التنفيذ أو كانت التزامات دستورية نافذة بذاتها. [1] [8] [20]

الحكومة الثانية ابتداءً من 21 كانون الأول 2010

نال مجلس الوزراء برئاسة المالكي الثقة لفترة ثانية في 21 كانون الأول 2010، واستمرت حكومته حتى سنة 2014. وبسبب بقاء بعض المناصب الأمنية شاغرة أو تحت ترتيبات مؤقتة، تولى المالكي الإشراف أو الإدارة بالوكالة على ملفات وزارتي الدفاع والداخلية في مراحل من الولاية؛ وهي مسألة أثارت نقداً بشأن تركيز الصلاحيات الأمنية. [1] [8] [22]

انسحاب القوات الأميركية في كانون الأول 2011

انسحبت القوات الأميركية من العراق بصورة أساسية في كانون الأول 2011، تنفيذاً للإطار الزمني لاتفاقية وضع القوات الموقعة سنة 2008 خلال رئاسة المالكي وبوش. وصف مؤيدون الانسحاب استعادةً للسيادة، فيما أبدى آخرون مخاوف بشأن جاهزية الأجهزة الأمنية وموازين القوى. ثم عادت قوات أميركية إلى العراق سنة 2014 ضمن التحالف ضد تنظيم داعش، وهي مهمة لاحقة لا ينبغي الخلط بينها وبين الانسحاب الأول. [1] [30] [31]

قضية طارق الهاشمي وتفاقم الاستقطاب

أدت مذكرة توقيف بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في أواخر 2011 إلى أزمة سياسية وقضائية واسعة بين أطراف السلطة، في وقت اندلعت فيه اتهامات متبادلة بتسييس المؤسسات. أصر مسؤولون في حكومة المالكي على الطابع القضائي للإجراءات، بينما انتقدها خصوم سياسيون. ولا يصح الحكم على استقلال كل ملف قضائي أو صحته من موقف سياسي واحد دون الاطلاع على أحكامه ووثائقه. [8] [20]

الاحتجاجات في المحافظات الغربية 2012–2013

شهدت محافظات غربية وشمالية، بينها الأنبار ونينوى وصلاح الدين، احتجاجات واعتصامات واسعة خلال 2012 و2013 اعتراضاً على الاعتقالات والإجراءات الأمنية وقانون مكافحة الإرهاب والتمثيل السياسي والخدمات. اتهم قادة الاحتجاج الحكومة باتباع سياسات إقصائية، بينما تحدث المالكي ومؤيدوه عن مخاطر اختراق الاحتجاجات من جماعات متطرفة. وتعرض الموسوعة الطرفين بوصفهما أطرافاً في نزاع سياسي وأمني، لا تقر توصيف أي طرف تلقائياً. [1] [8]

أحداث الحويجة في نيسان 2013

وقعت في الحويجة بمحافظة كركوك في نيسان 2013 مواجهة دموية أثناء عملية نفذتها قوات أمنية ضد ساحة اعتصام، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وعمقت الأزمة بين الحكومة ومحتجين وقوى محلية. اختلفت روايات عدد الضحايا وبداية إطلاق النار والمسؤوليات، ولذلك لا تنسب الموسوعة قتل شخص بعينه إلى أمر مباشر من المالكي دون وثيقة قضائية أو أمر عسكري محدد يثبت ذلك. [1] [8] [20]

تدهور الأمن في الأنبار أواخر 2013 ومطلع 2014

تصاعدت المواجهات المسلحة في الأنبار أواخر 2013 ومطلع 2014، مع اتساع نشاط تنظيم الدولة الإسلامية وأطراف محلية مسلحة وتراجع السيطرة على أجزاء من الفلوجة والرمادي. حملت الحكومة الجماعات المتطرفة مسؤولية تدهور الوضع، فيما انتقد خصومها استراتيجيات فض الاعتصامات وإدارة العلاقة مع السكان. تتطلب دراسة الأزمة التمييز بين داعش وفاعلين محليين مختلفين وعدم وصف المحتجين جميعاً بوصف تنظيمياً واحداً. [1] [8] [18]

الانتخابات النيابية في نيسان 2014

أجريت انتخابات 30 نيسان 2014 ونال ائتلاف دولة القانون أكبر كتلة انتخابية منفردة وفق النتائج المعلنة آنذاك، مع استمرار صعوبة تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة. سعى المالكي إلى ولاية ثالثة، لكن التطورات الأمنية والسياسية اللاحقة والتوازنات بين القوى العراقية أدت إلى اختيار مرشح آخر لرئاسة الوزراء. ولا ينبغي تفسير تقدم قائمة انتخابية باعتباره ضماناً دستورياً تلقائياً لولاية ثالثة. [1] [8] [21]

سقوط الموصل بيد تنظيم داعش في 10 حزيران 2014

سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل في 10 حزيران 2014 بعد انهيار وحدات أمنية وعسكرية وانسحاب قيادات وتقدم التنظيم نحو مناطق أخرى، ما تسبب في موجات نزوح ومجازر وتهديدات جسيمة للمكونات المحلية. كان المالكي آنذاك رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. ونقلت رويترز أن الإخفاقات ارتبطت بعوامل متعددة منها تدهور الثقة السياسية والفساد وخلل القيادة والتنسيق والجاهزية العسكرية. [18] [8] [15]

نتائج لجنة سقوط الموصل البرلمانية في 2015

أنهت لجنة تحقيق برلمانية عراقية في آب 2015 تقريراً بشأن مسؤوليات سقوط الموصل، ودعت إلى إحالة المالكي وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والقادة الميدانيين إلى القضاء. وأحال البرلمان التقرير للجهات القضائية، وفق تقارير رويترز. واعتبرت اللجنة أن ضعف المعلومات والقيادة والرقابة على الضباط كان ضمن أسباب الانهيار. وهذا تقرير تحقيق برلماني يتضمن اتهامات ومسؤوليات سياسية وإدارية، وليس حكماً جنائياً باتاً بإدانة المالكي شخصياً. [15] [17] [29]

رد المالكي على تقرير لجنة الموصل

رفض المالكي نتائج التقرير البرلماني في تصريحات نشرتها رويترز بتاريخ 18 آب 2015، ووصف التقرير بأنه بلا قيمة واتهم أطرافاً إقليمية ومحلية بالضلوع في ترتيب ما جرى. وتعكس هذه الأقوال روايته السياسية ودفاعه عن موقفه، ولا تتحول الاتهامات الواردة فيها إلى وقائع مستقلة مثبتة بمجرد صدورها عنه. [16]

تخليه عن طلب ولاية ثالثة وتكليف حيدر العبادي

في آب 2014 كلف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي بتشكيل الحكومة، بعد خلاف بشأن حق الكتلة الأكبر في تسمية رئيس الوزراء. أعلن المالكي في 14 آب 2014 سحب ترشحه لصالح العبادي، ثم انتقلت السلطة الحكومية بصورة رسمية خلال أيلول 2014. وتُميز الموسوعة بين إعلان التنحي السياسي وتسلم الحكومة الجديدة مهامها الدستورية. [1] [21] [23]

منصب نائب رئيس الجمهورية 2014–2015

أصبح المالكي نائباً لرئيس الجمهورية في مرحلة ما بعد انتقال السلطة إلى العبادي، مع شخصيات سياسية أخرى، واستمر حتى إجراء إصلاحات حكومية سنة 2015 تضمنت إعلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية. وقد نشأ لاحقاً نزاع دستوري بشأن شرعية إلغاء المناصب ومدى استمرارها، لذلك تُفرق السيرة بين القرار التنفيذي ومساره القضائي. [1] [22]

عودة منصب نائب رئيس الجمهورية 2016–2018

استعاد موقعه نائباً لرئيس الجمهورية عام 2016 عقب تطورات قضائية ودستورية ذات صلة بإلغاء تلك المناصب، واستمر حتى 2018. لا تتضمن هذه الفترة تسلّمه رئاسة الحكومة الاتحادية من جديد، بل استمرار دوره في الرئاسة والحزب والائتلاف السياسي. [1] [21] [22]

ائتلاف دولة القانون وانتخابات 2018

واصل قيادة ائتلاف دولة القانون خلال الانتخابات النيابية سنة 2018 والمفاوضات بين الكتل التي تلتها. كما استمر في منصب الأمين العام لحزب الدعوة، مع تباينات بين قيادات الحزب وقوى الإطار السياسي بشأن الحكومة وتحالفاتها. وتُفسَّر البيانات الانتخابية وفق عدد المقاعد المحرز لتحالفه في كل دورة، من دون دمجها مع مقاعد حلفاء مستقلين أو نسبة كل المقاعد إلى شخصه. [1] [8] [14]

انتخابات 2021 وأدوار الإطار التنسيقي

خاض ائتلاف دولة القانون انتخابات 10 تشرين الأول 2021، ثم شارك المالكي في النقاشات التي تلت نتائجها ضمن بيئة سياسية شهدت تشكيل الإطار التنسيقي بين عدة قوى شيعية. وطالت أزمة تشكيل الحكومة حتى عام 2022، وجرى خلالها التنافس على انتخاب رئاستي البرلمان والجمهورية وتسمية رئيس الوزراء. وتصف الموسوعة دوره بأنه رئيس ائتلاف سياسي مؤثر وليس رئيساً للوزراء خلال تلك المرحلة. [1] [8] [14]

تشكيل الحكومة بعد الانسداد السياسي في 2022

شارك ائتلاف دولة القانون في التفاهمات البرلمانية المرتبطة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة محمد شياع السوداني في تشرين الأول 2022. اتسمت المرحلة بائتلافات وتفاهمات بين أطراف متعددة، ولا يثبت دعم المالكي لحكومة معينة أنه أصدر قراراتها التنفيذية أو تولى رئاسة أي من وزاراتها. [1] [8]

نتائج الانتخابات النيابية 2025: 29 مقعداً

وفق النتائج النهائية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونقلتها رويترز في 17 تشرين الثاني 2025، حصل ائتلاف دولة القانون على 29 مقعداً من أصل 329 في مجلس النواب، بينما حصل ائتلاف الإعمار والتنمية الذي قاده رئيس الوزراء آنذاك محمد شياع السوداني على 46 مقعداً. وتُحفظ هذه الأرقام في سياق الانتخابات العراقية لعام 2025، ولا تعتبر المقاعد الثلاثين تقريباً أصواتاً شخصية للمالكي أو حصيلة نهائية لجميع حلفائه. [13] [14]

ترشيح الإطار التنسيقي للمالكي في كانون الثاني 2026

بعد الانتخابات وتفاوض القوى السياسية، اختار الإطار التنسيقي المالكي مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء مجدداً في كانون الثاني 2026، وأعاد تأكيد دعمه له يوم 31 كانون الثاني. أثار الترشيح خلافات داخلية وردوداً أميركية علنية؛ لكنه لم يكن بحد ذاته تكليفاً نهائياً من رئيس الجمهورية ولا تصويتاً على حكومة جديدة داخل مجلس النواب. [8] [9]

الخلاف مع الإدارة الأميركية بشأن ترشيحه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني 2026 اعتراضاً صريحاً على عودة المالكي لرئاسة الوزراء، ملوحاً بتبعات على الدعم الأميركي للعراق. رد المالكي بأنه يرفض التدخل الخارجي في الخيارات الدستورية للعراقيين ويؤيد الحوار بين الدول. كما أكد في مقابلة نقلتها وكالة الأنباء العراقية بتاريخ 23 شباط 2026 تمسكه بترشيحه حينها. وتُعرض هذه البيانات بوصفها مواقف متعارضة ومؤرخة، لا حكماً على صحة أي خيار انتخابي. [8] [9] [10] [25]

مشاورات اختيار بديل في نيسان 2026

في 20 نيسان 2026 نقلت رويترز عن مصادر أن شخصيات من الإطار التنسيقي بحثت ترشيح مسؤول حكومي بديل، بينما نقلت عن مصادر أخرى أن النقاشات لم تنته إلى اتفاق حاسم في الجلسة المعنية. ومن ثم لا يصح وصف تلك المشاورات بأنها قرار نهائي من دون متابعة البيانات الرسمية اللاحقة. [26]

اختيار علي فالح الزيدي لرئاسة الحكومة في نيسان 2026

أعلن الإطار التنسيقي يوم 27 نيسان 2026 ترشيح علي فالح الزيدي لتشكيل حكومة جديدة بدلاً من ترشيح المالكي السابق، وتلقى الزيدي دعوة من رئيس الجمهورية لبدء إجراءات التأليف وفق الدستور. وأكدت رويترز اكتمال التشكيلة الوزارية لحكومة الزيدي في 15 تشرين الأول 2026. لذلك تثبت الموسوعة بوضوح أن المالكي لم يصبح رئيساً للوزراء في دورة 2026، وأن موقعه الراهن هو زعامة ائتلاف دولة القانون. [11] [12] [27]

لقاء محافظ بغداد عطوان العطواني في شباط 2026

نشرت محافظة بغداد في 26 شباط 2026 بياناً رسمياً عن لقاء محافظ العاصمة عطوان العطواني بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تناول الخدمات والتنمية المحلية واستحقاقات تشكيل الحكومة الجديدة. وهذا الاجتماع يوثق استمرار نشاط المالكي السياسي ولقاءاته مع مؤسسات الدولة، دون أن يدل على توليه منصب المحافظ أو سلطة تنفيذية مباشرة في العاصمة. [24]

العلاقة بإيران والولايات المتحدة

أدار المالكي خلال رئاسته للحكومة تفاعلات معقدة مع الولايات المتحدة، التي كانت تحتفظ بقوات عسكرية واسعة، ومع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي امتلكت روابط حزبية واجتماعية وأمنية مع فصائل عراقية. ويعد التوازن بين السيادة والعلاقات الخارجية والأمن والطاقة موضوعاً دائماً في الدراسات بشأن فترته. ويختلف وصف هذا التوازن بين محللين وأطراف سياسية، لذلك تُنسب التحليلات إلى أصحابها ولا تتحول تلقائياً إلى أحكام ثابتة بشأن ولاء شخصي أو سيطرة أجنبية مطلقة. [7] [8] [30]

العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان

شهدت سنوات حكمه خلافات متكررة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن النفط والغاز والموازنة وتوزيع الصلاحيات والمناطق المتنازع عليها. وتبادلت الأطراف اتهامات تتعلق بالتجاوز على الدستور وسلطات الإقليم والرواتب والقوات، فيما عقدت تفاهمات مؤقتة لتخفيف النزاع. يعالج هذا الملف بوصفه خلافاً اتحادياً ذا أبعاد قضائية وسياسية، لا نزاعاً شخصياً حصرياً بين المالكي وشخصية كردية بعينها. [1] [8] [20]

النفط والاقتصاد والإعمار خلال ثماني سنوات

شهدت فترة 2006–2014 ارتفاعات وتراجعات في أسعار النفط، وازدياداً في الموازنات الاتحادية مع توسيع الإنفاق الحكومي والمشاريع، في مقابل استمرار تحديات البطالة والخدمات والفساد وضعف الكهرباء والبنية الأساسية. تختلف قراءات الأداء الاقتصادي حسب سنة القياس ومؤشرات التضخم والاستثمار وإنتاج الكهرباء والبطالة، ولا تُعزى كل المؤشرات إلى فرد رئيس الوزراء وحده دون تحليل سببي يستبعد أثر أسعار النفط والوضع الأمني. [7] [8]

ملف الفساد الإداري والمالي

ارتبطت حقبته بنقاشات واسعة بشأن المحاصصة والمشتريات الحكومية والعقود وتعيينات القيادات الأمنية وتضخم الجهاز الإداري. عبّر خصومه عن انتقادات بخصوص المحسوبية والفساد، بينما دافع أنصاره عن سياسات تعزيز الدولة وتطوير المؤسسات. ولا تسجل الموسوعة اتهاماً مالياً موجهاً إلى المالكي بصفته حكماً جزائياً ثابتاً من دون ملف حكم قضائي محدد ونهائي. [7] [8] [15]

تباين التقييم السياسي لمرحلة 2006–2014

تصف بعض الروايات تجربة المالكي باعتبارها مرحلة لفرض الأمن وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وتهيئة الانسحاب العسكري الأميركي، بينما يحمّله منتقدون مسؤولية سياسية عن تزايد الاستقطاب وضعف الثقة وقرار تركيز المناصب الأمنية، وصولاً إلى تدهور الوضع في نينوى. وتشمل الوقائع القابلة للتحقق نتائج الانتخابات وتواريخ القرارات وتقارير التحقيق، أما الأحكام العامة بشأن النجاح أو الإخفاق فتحتاج إلى معايير مقارنة واضحة ولا تُعتمد هنا كخلاصة تحريرية. [7] [8] [15] [16]

الخط الزمني لأهم المحطات

المنهجية ومواطن التباين في المصادر

تُحيل الموسوعة إلى سير الجزيرة وسويس إنفو وراديو أوروبا الحرة في معلومات الولادة والعائلة والدراسة والمنفى، وإلى رويترز وتقارير لجنة الموصل والجهات الرسمية في الوقائع الأمنية والحكومية والسياسية الحديثة. يُذكر لقب «أبو المحاسن» في سياق اسم الجد، ويُحفظ عنوان المستخدم الموسع بينما تستخدم مصادر رسمية اسم «نوري كامل المالكي» اختصاراً. [1] [2] [3] [4]

مكان الميلاد: الهندية في غالبية السير، وجناجة أو أبو غرق في مواد أخرى؛ يحتاج الموضع الدقيق إلى سجل مدني أصلي. بداية العضوية الحزبية: 1968 أو 1970 وفق طريقة تأريخ النشاط الأولى. سقوط الموصل: تقرير برلماني وإحالة قضائية، وليس إدانة جزائية نهائية. ترشيح 2026: انتهى إلى اختيار الزيدي ولا يصح إدراج المالكي رئيساً للحكومة الحالية. هذه الحدود تُدرج لتجنب الخلط بين المسؤولية السياسية والقانونية والصفة الحزبية والدستورية. [2] [3] [15] [16] [17] [27]

آخر مراجعة تحريرية: 19 تشرين الأول 2026؛ تُحدّث البيانات عند ورود مصادر أولية جديدة.