ترامب يحذّر الزيدي من التدخل في المواجهة الإقليمية ويربط استمرار الدعم الأميركي بالتقدم في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
عُمق | الشؤون العسكرية والأمنية والاستخباراتية
السبت | 7 تشرين الثاني 2026
تتصاعد التحذيرات الأميركية الموجهة إلى بغداد بشأن احتمالات انخراط الفصائل المسلحة العراقية في أي مواجهة عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقارير عن تهديدات باستهداف الفصائل وقياداتها بضربات عسكرية قوية إذا قررت تقديم الإسناد لطهران.
ونقلت وكالة «شفق نيوز» عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهما الخميس الماضي، بأن واشنطن لن تتردد في استهداف الفصائل المسلحة وقياداتها إذا شاركت في حرب محتملة دعماً لإيران.
وبحسب المصادر، فإن ترامب أبدى استعداد الولايات المتحدة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، لكنه حذّر من أن التراجع عن هذا المسار أو المماطلة في تنفيذه قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم مستوى دعمها لحكومة الزيدي.
وتتقاطع هذه المعلومات مع تحذيرات أميركية سابقة نقلتها قناة «الحرة» عن مصادر حكومية عراقية، أفادت بأن واشنطن قد تنفذ ضربات مباشرة ضد الفصائل المنخرطة في المواجهة، دون الالتزام بالتنسيق المسبق مع بغداد.
ولم يتضمن البيان العراقي الرسمي بشأن اتصال الزيدي وترامب إعلاناً عن هذه التهديدات، كما لم يصدر تأكيد أميركي علني لتفاصيلها المنقولة عن المصادر.
قراءة عُمق | الأبعاد الاستراتيجية للتحذير الأميركي
أولاً: الانتقال من احتواء الفصائل إلى الردع المباشر
تشير طبيعة التحذيرات إلى أن واشنطن تسعى إلى فرض معادلة ردع مسبقة، تقوم على تحميل الفصائل المسلحة مسؤولية أي تدخل عسكري لمصلحة إيران، مع التلويح باستهداف قدراتها وقياداتها دون انتظار اتساع المواجهة.
ويمثل ذلك تحولاً محتملاً من سياسة الضغط السياسي والدبلوماسي إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية، بهدف منع فتح جبهة عراقية إضافية في أي حرب مقبلة.
ثانياً: بغداد أمام اختبار السيادة والقرار الأمني
تضع الرسائل الأميركية حكومة الزيدي أمام تحديين متزامنين؛ أولهما منع انخراط الأراضي العراقية في الصراع الإقليمي، وثانيهما الحفاظ على سيادة البلاد ومنع تنفيذ عمليات عسكرية أجنبية دون موافقة مؤسساتها الرسمية.
وفي هذا السياق، لم يعد ملف حصر السلاح يتعلق بتنظيم وضع الفصائل وحدها، بل بات مرتبطاً بقدرة الدولة على احتكار قرار الحرب والسلم، وفرض سلطتها على جميع التشكيلات المسلحة.
ثالثاً: استهداف القيادات وتوسيع دائرة المخاطر
إن الإشارة إلى احتمال استهداف قيادات الفصائل، وليس مواقعها العسكرية فقط، ترفع مستوى التهديد وتزيد احتمالات الرد المتبادل.
وقد يؤدي أي تصعيد من هذا النوع إلى سلسلة من الضربات والردود داخل الأراضي العراقية، بما يهدد المنشآت الحيوية والمصالح الاقتصادية والاستقرار الأمني.
رابعاً: الضغوط السياسية والاقتصادية
يحمل ربط الدعم الأميركي بالتقدم في ملف حصر السلاح بعداً سياسياً يتجاوز التحذير العسكري، إذ يمنح واشنطن ورقة ضغط إضافية في علاقاتها مع بغداد.
وقد تتسع التداعيات لتشمل التعاون الأمني والعلاقات المالية والاستثمارية إذا تحولت الخلافات إلى أزمة مباشرة بين الحكومتين.
السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول | احتواء التصعيد: نجاح بغداد في التوصل إلى تفاهمات ملزمة تمنع تدخل الفصائل في أي مواجهة إقليمية، بما يتيح الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
السيناريو الثاني | ضربات أميركية محدودة: انخراط بعض الفصائل في عمليات إسناد عسكري لإيران، يقابله استهداف أميركي مباشر لمواقعها أو قياداتها، مع احتمال استمرار الردود المتبادلة.
السيناريو الثالث | اتساع المواجهة داخل العراق: انهيار جهود الاحتواء وتحول الأراضي العراقية إلى جبهة مواجهة مفتوحة، بما يهدد الأمن الوطني ويزيد الضغوط السياسية والاقتصادية على الحكومة.
التقدير الاستراتيجي الخاص لعمق
الرسالة الأميركية ليست موجهة إلى الفصائل المسلحة وحدها، بل إلى مركز القرار السياسي والأمني في بغداد أيضاً.
فواشنطن تسعى إلى منع إيران من توسيع نطاق المواجهة عبر حلفائها، بينما تحاول الحكومة العراقية الحفاظ على موقف الحياد وتجنيب البلاد كلفة حرب لا تملك قرار اندلاعها.
وتكمن الخطورة في أن أي تحرك عسكري خارج قرار الدولة قد يمنح واشنطن مبرراً لتنفيذ تهديداتها، ويضع بغداد أمام أزمة سيادية وأمنية مزدوجة.
الخلاصة: لم يعد السؤال ما إذا كان العراق يريد المشاركة في الحرب، بل ما إذا كانت مؤسسات الدولة قادرة على منع انتقالها إلى أراضيه.
المصدر الخبري: وكالة شفق نيوز، مع الاستناد إلى تقارير قناة الحرة بشأن التحذيرات الأميركية السابقة.
التحليل والتقدير الاستراتيجي: خاص بمنصة عُمق
عُمق | منصة تحليلية استراتيجية
من العراق… نقرأ ما وراء الخبر
